وضعت الحكومة، اليوم الجمعة 5 يناير 2024، حدا للجدل الذي أثارته هزالة تعويضات الأساتذة عن تصحيح الامتحانات الإشهادية، بإقرار زيارة في قدرها، بلغت في حدها الأدنى 1000 درهم للمصحح، مع رفع التعويضات الممنوحة عن الساعات الإضافية للتدريس.

تعويضات حسب الفئات

وجاء ذلك، وفق ما أفاد به عبدالله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE لموقع آش نيوز، خلال الاجتماع المنعقد عشية اليوم، بين النقابات التعليمية الخمس واللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التعليم، حيث تم الاتفاق على تحديد قيمة تعويضات تصحيح الورقة الواحدة بالنسبة للبكالوريا في 8 دراهم صافية، و4 دراهم صافية للورقة بالنسبة للاعدادي والابتدائي، مع تحديد المبلغ الأدنى الممكن توصل المصححين به في 1000 درهم.

زيادة %30 للساعات الإضافية

وفي ما يخص الزيادة في تعويضات الساعات الإضافية للتدريس، أكد غميمط، تحديدها في 30%، بما يعادل زيادة 91 درهم صافية لأساتذة الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، الذين يشتغلون بالإعدادي، و156 درهم صافية لأساتذة التأهيلي، و195 للأستاذة المبرزين الذين يشتغلون بالتأهيلي، و234 للأساتذة المبرزين بالأقسام التحضيرية.

بالمقابل، يضيف المتحدث ذاته، رفضت الحكومة منح زيادة 500 درهم للمساعد التربوي (المساعد التقني والمساعد الإداري) حسب اتفاق 10 دجنبر 2023، بدعوى تعميم زيادة 1500 درهم على موظفي وزارة التربية (اتفاق 26 دجنبر 2023)، وهو الأمر الذي رفضته FNE وبقيت الحكومة متمسكة به.

الترقيات وأثرها الإداري

من جهة أخرى، تم الاتفاق على أن مباراة الترقية بالشهادات بالنسبة لباقي الموظفين من غير أساتذة الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، لا يمكن أن تتم إلا في إطار تغيير الإطار إلى أستاذ التأهيلي وبعد تكوين للناجحين في المباراة، مع الإبقاء على اعتبار النقطة المهنية المحصل عليها برسم سنة الترقية، بدل مقترح الوزارة بالأخذ بمعدل مجموع النقط المهنية الخاصة بالترقية لسنوات العمل.

وفي ما يخص الأثر الإداري لخارج السلم من 1-1-2021، بالنسبة لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين، أضاف غميمط أن الحكومة فسرته بمنح 3 سنوات أقدمية في خارج السلم لجميع المترقين إليه سواء سنوات 2024 أو 2025 أو 2026، مشيرا إلى مطالبته إياها بفتح مباراة الترقية بالشهادات للأطر غير هيأة التدريس مع الإبقاء في نفس الإطار أو تغيير الإطار إلى إطار ملائم.

توقيفات الأساتذة على الطاولة 

وخلال الاجتماع، المنعقد بحضور وزارة التربية الوطنية والوزارة المكلفة بالميزانية وغياب الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والأمانة العامة للحكومة، عبر وفد FNE عن احتجاجه على المراسلات اللاقانونية بالتوقيف المؤقت مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأستاذات والأساتذة المضربين/ات، معتبرا أن مقاربة الوزارة لا زالت في غير محلها وكان بالأحرى الاستجابة للمطالب المتراكمة لنساء ورجال التعليم في حدها الأدنى وعلى الأقل التسريع بتفعيل الوعد بالزيادة لهيأة التدريس وأطر الاختصاص، التي وعدت بها الحكومة في إتفاق 26 دجنبر 2023، وحل القضايا العالقة.