طالبت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، السلطات الجزائرية إلى إصدار عفو عام وشامل على جميع المغاربة المحتجزين والمعتقلين بالسجون ومراكز الاحتجاز الجزائرية، المرشحين للهجرة وكذا العاملين في مختلف المهن، وإطلاق سراحهم وتلبية رغبتهم بالعودة لذويهم ولأسرهم.

وأوضحت الجمعية في رسالة للسلطات الجزائرية ومسؤولي الصليب الأحمر أن العديد من الشباب المغاربة المرشحين للهجرة وكذا العاملين ببعض المهن الحرفية والأشغال المرتبطة بالبناء الذين يوجدون بالتراب الجزائري لظروف معينة، وجدوا أنفسهم في غياهب المراكز والمحتجزات والسجون في ظروف صعبة.

ونبهت الرسالة إلى أن هؤلاء يتم توقيفهم واحتجازهم ومحاكمتهم بتهم ثقيلة وملفقة، وأحيانا يتم احتجازهم لمدة طويلة دون محاكمة.

وأشار الجمعية إلى أنه وفي كثير من الأحيان تسقط العائلات في مافيات الاتجار بالملفات باسم “هيئة الدفاع”، خاصة أن التواصل مع ما يسمى “محامين” عن بعد وعبر شبكات الوساطة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وسجلت الرسالة أن المهاجرين من المغرب ومختلف البلدان الإفريقية والعربية يجدون أنفسهم ضحايا شبكات التهجير والاتجار بالبشر ومافيات النصب والاحتيال، ومنهم من يختار الاستقرار والعمل في هذه البلدان حسب طلب السوق ببعض المهن والحرف، لكنهم يجدون أنفسهم معتقلين.

وحسب العائلات وبعض المفرج عنهم والمرحلين تصل مدة الاحتجاز لأكثر من سنة في ظروف صعبة، موسومة بالحرمان من التواصل مع عائلاتهم، ودون حق الدفاع وكذا إيداعهم في مراكز مخصصة لفئات خاصة الصم والبكم والمعاقين والأمراض النفسية، بل أحيانا يتم حرمانهم من الوجبات الغذائية المنتظمة والمتوازنة، والحرمان من حق التطبيب وحق النظافة والاغتسال في ضرب تام للحقوق والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.