دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية للتعليم الأولي والرياضة، إلى تصحيح الأوضاع المتعلقة بتوقيف الأساتذة والأستاذات بسبب ممارستهم للاحتجاج، وطالبته بالتراجع عن هذه الإجراءات وتوقيفها إعمالا لصوت العقل والحكمة.

انعكاسات سلبية

ووفق المراسلة التي يتوفر “آش نيوز” على نسخة منها، فقد أكدت الجامعة بأسف استنكارها للتوقيفات عن العمل التي تعرض لها مجموعة من الأساتذة والأستاذات بسبب ممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي والإضراب المشروع، وهو ما يعد إجراء مخالفا لكل القيم الدستورية والحقوقية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب بهذا الشأن.

وذكرت الجامعة في مراسلتها، وزير التربية بالانعكاسات السلبية التي ترافق هذا القرار، مشيرة إلى أنها تزيد فتيل الاحتجاج واستمرار الاحتقان بالقطاع، ما ينعكس بدوره على المصالح الفضلى للمتعلمين والمتعلمات.

خطط مرتقبة

من جانبه، وردا على أسئلة النواب بخصوص استمرار حرمان التلاميذ من حقهم في التعليم بسبب الاحتجاجات المستمرة، أكد شكيب بنموسى، أن وزارته اتخذت تدابير عدة في ضوء التوقفات المستمرة للدراسة في مجموع المؤسسات التعليمية، بهدف تحقيق الملاءمة بين تنفيذ البرامج والمقررات الدراسية، والسقف الزمني المتاح برسم هذه السنة.

وأورد بنموسى، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 08 يناير 2024، أن وزارته قد وضعت في ظل هذه الأوضاع، خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي وتنظيم العملية التربوية للتعلمات، وهذه الخطة مبنية على التركيز على المضامين والكفايات والتعلمات الأساس المستهدفة في كل موسم دراسي، مع تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ، والاستفادة من الحصص التعليمية المقررة، واجتياز الامتحانات، واستحضار السلاسة في عملية التنزيل تناسبا مع الإيقاع التعليمي للتلميذات والتلاميذ.

احتجاج مستمر

جدير بالذكر، أنه في ظل مجهودات الوزارة لتدارك الوقت المدرسي الضائع للتلاميذ، واتفاقها مع النقابات الأكثر تمثيلية، خاضت مجموعة من التنسيقيات التعليمية، في الأيام الأخيرة الماضية، مسيرات احتجاجية منددين بما وصفوه  بـ”التوقيفات المجحفة وغير القانونية” الصادرة في حق عدد من الأساتذة بالمؤسسات التعليمية بعد الإضرابات التي يشهدها قطاع التعليم منذ الخامس من أكتوبر الماضي، رفضا لمضامين النظام الأساسي وإنصافا وتحفيزا لجميع الفئات.