في سابقة قضائية وتاريخية، طالب مكتب المدعي العام في باريس، اليوم الخميس 11 يناير 2024، بإسقاط الجنسية الفرنسية عن رجل أعمال مغربي مدان بالخيانة الزوجية في المملكة، علما أن هذه الأخيرة لم تعد مخالفة جنائية في فرنسا منذ 1975 وفقا للفصل 212 من مدونة القانون المدني.

وحسب ما أفادت به صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، جاء الطلب الغريب للمدعي العام الفرنسي، خلال جلسة استماع للمغربي مزدوج الجنسية، البالغ من العمر 49 سنة، والمدان بالخيانة الزوجية من قبل ابتدائية مراكش في غشت 2021، شهرين فقط بعد حصوله على الجنسية الفرنسية.

جريمة غير موجودة

وأوضحت “لوباريزيان” أن المحكمة القضائية بباريس أخذت بعين الاعتبار طلب المدعي العام، المحال على أنظارها منذ ماي 2022، في رد فعل غير مسبوق احتج ضده دفاع المتهم المراكشي، بحجة استخدام جريمة لم تعد موجودة في فرنسا منذ عام 1975.

ظروف منحه الجنسية

وعن ظروف منحه الجنسية الفرنسية، أورد المصدر نفسه أن الأربعيني المتحدر من مراكش، قدم طلبه للحصول عليها أمام القنصلية الفرنسية بمراكش في 17 دجنبر 2020، بعد أربع سنوات من زواجه فرنسية في 2008، رزق منها بطفلين، بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة 21-2 من القانون المدني، ليتم بذلك تحرير شهادة حياة مشتركة بين الزوجين لفائدته في 17 فبراير 2021، حصل بموجبها على الجنسية في 28 ماي 2021.