حرك خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، قرارات تخص العزل أو التعيين، همت مستشفيات في بني ملال وميدلت وورزازات وغيرها من المدن، دون أن يفهم أحد أسرار هذه القرارات وأسباب نزولها.

قرارات غير مفهومة

وتساءلت مصادر متطابقة، في اتصال مع “آش نيوز”، عن “المنطق غير المفهوم” الذي أصبحت تشتغل به الوزارة، فإذا كانت قرارات التنقيلات والعزل والتعيين تتم لأسباب وجيهة، فلماذا نامت إذن عن “الاختلالات” التي عرفها مستشفى ابن باجة بتازة، والتي انتهت باعتقال المدير ومن معه في فضيحة السمسرة في المعدات وغيرها؟

المصادر نفسها، قالت إن قرارات خالد آيت الطالب لم تعد مفهومة، وتدل على عجز في تدبير المرفق من خلال اللجوء إلى سياسة الترضيات، علما أن وزارته لم تنتبه إلى العديد من الفضائح التي تنشر يوميا حول مستشفيات بعينها أو تتعمد عدم الانتباه إليها، بدعوى أن ما ينشر مجرد تصفية حسابات، رغم أن تلك الأخبار أكدت وجود سلوكات تستوجب على الأقل التوقيف احتياطيا، لتعداد الخسائر ووقف النزيف.

مستشفيات محمية

وأضافت المصادر، في الاتصال نفسه، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أصبحت تضع مستشفيات في خانة المحميات، ولا تهتم بما يقع داخلها، بل تتركها منغمسة في المشاكل والفضائح، على غرار ما وقع في المركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء، ما يدفع إلى التساؤل حول حقيقة الإعفاءات وأسبابها غير المفهومة، خاصة أن الوزير نفسه سبق له أن اتخذ قرارا يتعلق بإعفاء مدير المركز الاستشفائي ابن رشد، في مارس 2023، على بعد شهرين من انتهاء مهمته الانتدابية، بعد ما شغل المنصب منذ تعيينه الأول في 2013، في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، وتجديد تعيينه في عهد حكومة سعد الدين العثماني في 2018، معلنا عن شروط جديدة للترشح للمنصب، أهمها الحكامة والتخليق، قبل أن يتفاجأ المتتبعون للملف، تعيين المدير نفسه، في ماي 2023، في المنصب نفسه، بعد مرور شهرين على الإعفاء، والذي لا يزال يواصل فيه مهامه إلى اليوم.

مدير “خاص”

واعتبرت المصادر نفسها، أن “القضية فيها إن”، وأن الإعفاء الذي غلف بالتخليق وغيره، كان الهدف منه أن يتم خصم شهرين من الخمس سنوات للانتداب الثاني، لأنه في حال أكمل المدة، يمنع استمراره في المنصب أو تقلده من جديد المهمة، ولهذا أعفي قبل شهرين من ذلك، ليعاد تعيينه بعد شهرين مباشرة، إذ أعلن في ماي مديرا جديدا للمركز الاستشفائي، وتم التصفيق لذلك بعد وضع معايير على المقاس تستبعد أي متنافس، وفق الشروط اللي وضعت ليكون مرشحا واحدا ووحيدا.

وأوضحت المصادر أن المدير يحظى بمعاملة خاصة هي التي وراء تجميد العديد من القرارات بخصوص فضائح المستشفى المذكور، رغم أنها أخطر مما وقع في مستشفيات بمدن أخرى، وعلى رأسها فضيحة حقنة 20 غشت التي أدت إلى عمى 15 مريضا بالسكري، وفضيحة بيع معدات للمرضى وإجبارهم على اقتنائها من خارج المستشفى، والتي عاينها المدير نفسه دون أن يحرك فيها ساكنا، باستثناء رسالة تنبيه محتشمة، ناهيك عن فضائح رفض طبيب الالتحاق بعمله وتحدي الإدارة.

وحاول “آش نيوز” التواصل مع الوزارة بخصوص هذا الملف، لكن هاتف المكلف بالتواصل ظل يرن دون مجيب.