قال محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، اليوم الأحد 14 يناير 2024، إن انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يترجم بالملموس سلسلة النجاحات الدبلوماسية المغربية، ويعكس الثقة في النموذج المغربي الذي يرتكز على دستور 2011، مستعرضا بعض الأدوار التي سيناط بها خلال رئاسته.

دورات واجتماعات هامة

واستعرض بودن، في تصريح لموقع آش نيوز، بعض المهام  التي ستتولاها المملكة المنتخبة في إطار قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 2116، الذي يؤطر عمل هذا الأخير وأداءه، أبرزها ترأس ثلاث دورات عادية للمجلس (الدورات 55 -56-57) وأخرى استثنائية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رئاسة دورات الاستعراض الدوري الشامل واجتماعات هامة خاصة بالأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي وأخرى تخص الحقوق والحريات والمسائل المتعلقة بالديمقراطية والميز العنصري في العالم وقضايا الفقر والهشاشة وحماية البيئة.

ممثل القارة الإفريقية

كما ستترأس المملكة بموجب منصبها الجديد، وفق المتحدث ذاته، الاجتماع السادس لمجلس حقوق الإنسان بين الدورات، بشأن حقوق الإنسان وخطة 2030، سيمثل فيه المغرب القارة الإفريقية، لتكون بذلك دورته هذه السنة تأسيسية ومرجعية في الأجندة العالمية للحقوق.

أوراش كبرى بالمغرب

وتابع الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة أن “هذا الإنجاز التاريخي للمملكة المغربية، يأتي تزامنا مع إطلاق المغرب أوراشا وسياسات اجتماعية واقتصادية محورها تمتيع الأفراد بكافة الحقوق، وبعد شهر من الاحتفاء بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في مناظرة دولية حول الالتزامات الكونية من أجل الكرامة الإنسانية، والتي مثلت أرضية استشرافية للمستقبل في إطار الخصوصيات والثوابت الوطنية”.