كشف مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الإثنين 15 يناير 2024، مجموعة من المعطيات بخصوص ملفات السنة الماضية في المحاكم وإحصائيات بخصوص عدد القضايا المرصودة في عدد من المجالات، مبرزا أن النيابات العامة عالجت ما يناهز 86365 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، ترتب عنها فتح 19987 قضية توبع في إطارها 24798 شخصا.

وأضاف الداكي في كلمته، بمناسبة افتتاح السنة القضائية برسم سنة 2024، أن النيابات العامة، في إطار مواكبتها لهذه القضايا، حرصت على تجسيد مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، وذلك عبر إقرار التدابير الحمائية المتعلقة بالضحايا ودعمهن من طرف مختلف خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف، المتواجدة بمحاكم المغرب.

جرائم الإتجار بالبشر

وأورد الحسن الداكي، أن سنة 2023 عرفت تسجيل ما مجموعه 123 قضية تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر اتخذت بشأنها التدابير القانونية اللازمة، خاصة تلك المتعلقة بحماية الضحايا وفق ما تم التنصيص عليه في القانون 27-14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وكذا المقتضيات الحمائية الواردة في قانون المسطرة الجنائية.

وأشار الداكي، إلى أن عدد القضايا المسجلة خلال 2023 عرف ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع السنة الفارطة التي سجلت 84 قضية فقط، ويعزى هذا الارتفاع إلى مواكبة رئاسة النيابة العامة لعمل أعضاء شبكة نواب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم المملكة في إطار التصدي لهذه الجريمة الخطيرة، ورفع مستوى التنسيق مع باقي أجهزة البحث والتحقيق قصد إعمال مؤشرات التعرف على ضحاياها وبالتالي تيسير الوصول الى مختلف الفاعلين والمشاركين فيها وتقديمهم للمحاكمة طبقا لما يقضي به القانون.

قضايا جنائية

وسجل الداكي، أن القضايا الجنائية بلغت السنة الماضية 52.73 في المائة حيث سجل ما مجموعه 25379 قضية ينضاف لها المخلف عن سنة 2022، (17418 قضية) ليصبح مجموع الرائج هو 42797 قضية، صدر فيها 24487 قرارا، وبذلك بلغت نسبة التصفية من القضايا المسجلة 96.49 في المائة، في حين بقي مخلفا عن سنة 2023 ما مجموعه 18310 قضية.

زيادة المحامين

وفي إطار تدبير قضاة النيابة العامة لدى محكمة النقض لهذه القضايا خلال سنة 2023 فقد قدموا مستنتجات كتابية في مجموع القضايا المحكومة البالغ عددها 46757، وفق المعطيات التي قدمها الداكي، مبرزا أن هذه الأرقام أتت بمعدل سنوي يقدر بـ 916 مذكرة لكل محام عام، فيما بقي كمخلف 51247 قضية سينضاف إلى الجديد من المسجل خلال هذه السنة، الشيء الذي يتطلب الزيادة في عدد المحامين العامين ضمانا للرفع من جودة العمل وتعزيز فعالية حضور النيابة العامة، سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار إحالة عدد منهم على التقاعد نهاية 2023  (06)، وإلحاق عدد آخر منهم بمؤسسات أخرى أو تكليفهم  بمهام المسؤولية خلال سنة 2023.