أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أنه منذ فاتح يناير 2024، دخلت عدة مقتضيات تضمنها قانون المالية حيز التطبيق، تهم إعفاء بعض المواد الغذائية الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة، إلا أنه إلى حدود الساعة، لا زال المواطنون لم يلمسوا انخفاض الأسعار على هذه المواد، ولا زالت الأسواق تحافظ على نفس الأسعار، بسبب غياب الإشعار والحملات التحسيسية.

7 في المائة

واستنكر بوعزة الخراطي، في اتصال مع “آش نيوز”، عدم انخفاض الأسعار في السوق الوطنية رغم إعفاء الضريبة على القيمة المضافة الذي شمل عددا من المواد الغذائية كالزبدة من أصل حيواني ومعلبات السردين والحليب المجفف ومواد التنظيف المنزلية، موضحا أن هذه المواد وغيرها، أصبحت اليوم معفية من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 في المائة، لكن الباعة والتجار لم يواكبوا تفعيل هذه المقتضيات، وحافظوا على الأسعار مثلما كانت قبل الإعفاء.

هوس الربح

وأشار رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “الجميع كان ينتظر انخفاض الأسعار بشكل تلقائي، ولكن وقع العكس. ونحن اليوم على أبواب نهاية شهر يناير دون أي تغيير أو تفعيل”. وأضاف، في الاتصال نفسه، “شركة واحدة من سلسلة الشركات التركية متوسطة الحجم (بيم) هي من قامت بإعلان توصلها بالمقتضى وخفضها للأسعار، في حين تجاهلت الشركات الوطنية كبيرة الحجم والمتوسطة، الأمر، محافظة على الأسعار ذاتها، وهو ما عزاه الخراطي إلى “هوس الربح”.

حملات تحسيس

من جهتهم، أكد عدد من التجار الصغار، اتصل بهم الموقع، أنهم لم يتوصلوا بأي إشعار بهذا الخصوص، وأن هذه المعلومة حول إعفاء مواد من الضريبة على القيمة المضافة تغيب عنهم، وهو ما اعتبره بوعزة الخراطي، مسألة يمكن أن نجد لها عذرا، نظرا لغياب الحملات التحسيسية حول الموضوع، مشيرا إلى أن المؤسف في الأمر هو حفاظ الشركات الكبرى على نفس الأسعار، رغم قانون البيع الذي يفرض الإشعار بالثمن.

تنزيل لجان

من جانبه، قال محمد جدري، الخبير الاقتصادي، إن المقتضيات الضريبية أصبحت معروفة للجميع سواء للحكومة أو كافة أفراد المجتمع من تجار ومهنيين وبائعي الخدمات، لأن هذه المقتضيات الضريبية بدأت مع فاتح يناير 2024، وما يقع اليوم هو أن مجموعة من مقدمي الخدمات، يرغبون في ربح المزيد من الوقت نظرا لشرائهم السلع بثمنها الأصلي.

وأبرز الخبير ذاته، في اتصال مع “آش نيوز”، أن “التجار لا يرغبون في الخسارة، لكن هذا ليس دافعا لبقاء الأسعار على حالها، ففي الوقت الذي تم فيه اتخاذ القرار، كان يجب على الحكومة أن تقوم بتنزيل مجموعة من اللجان على مستوى المحلات التجارية الكبرى ومحلات البقالة لكي يتم تفعيل هذا التخفيض على القيمة المضافة على أرض الواقع”.

انخفاض متوقع

وأوضح جدري، أن على الحكومة القيام بمجموعة من الحملات التحسيسية على مستوى وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لكي تصل المعلومة للجميع، وتوقع الخبير أن تعرف كل المواد الغذائية المحددة، انخفاضا في الأسعار وبيعها بضريبة القيمة المضافة الحقيقية الخاصة بها، مع نهاية الربع الأول من الشهر الجاري على أبعد تقدير.

قانون المالية

جدير بالذكر، أن الحكومة سبق وأعلنت عن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، يوم 20 أكتوبر 2023، والذي تضمن مجموعة من التدابير في إطار إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، إذ اقترحت تعميم الإعفاء من هذه الضريبة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، مثل الأدوية والأدوات المدرسية والحليب والصابون والزبدة، بهدف تخفيض تكلفة الضريبة على القيمة المضافة، للتحكم بشكل أفضل في التضخم ودعم القدرة الشرائية للمستهلكين.