أعلن حزب الاتحاد الدستوري، أن أعضاء الحزب اتفقوا على وضع أجندة زمنية لاستكمال هيكلة الحزب وتنظيماته الموازية إقليميا وجهويا، كما كشف الاتحاد الدستوري، عن إحداثه لجنة للابتكار والذكاء الاصطناعي بهدف تطوير حلول سياسية مبتكرة.

الدعم المباشر

وبخصوص مستجدات الساحة السياسية، دعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، وفق بلاغ يتوفر “آش نيوز” على نسخة منه، الحكومة إلى الإسراع في معالجة باقي ملفات الأسر المستحقة للدعم المباشر، والحرص على حل مختلف الإشكالات المرتبطة بهذا الملف، خاصة فيما يتعلق بارتفاع عتبة الاستحقاق.

وثمن الحزب، صرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر في احترام تام للأجندة الزمنية التي حددها الملك محمد السادس، ونوه الحزب بانطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن، داعيا من الحكومة إلى إعادة النظر في بعض شروط الاستفادة من الدعم، وتحديدا فرض رخصة السكن 2023.

وفي نفس السياق، طالب الحزب الحكومة بتعبئة كل الجهود لمواصلة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، الذي حرص الملك محمد السادس، على بلورته وفق تصورات ورؤى استشرافية.

ملف الأساتذة

وبخصوص ملف التعليم، أشار الحزب إلى مساندته قرار الأساتذة وقف جميع الأشكال الاحتجاجية والإضرابات والعودة إلى أقسام الدارسة، مشيدا في الوقت ذاته بالجو الإيجابي الذي طبع التفاوض بين النقابات التعليمية واللجنة الوزارية الثلاثية من أجل طي صفحة الاحتقان والاتفاق بشأن الصيغة النهائية للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، داعيا الحكومة إلى اتخاذ كل الإجراءات لتدارك هدر الزمن المدرسي، وتمكين التلاميذ من دعم تربوي فعال.

تتويج حقوقي

وأشاد المكتب في ذات البلاغ، بانتخاب المملكة المغربية لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024، وذلك عقب التصويت الذي جرى يوم الأربعاء 10 يناير 2024 بجنيف، مهنئا الملك محمد السادس، على الثقة الحقوقية الدولية التي حظيت بها المملكة، والتي تنضاف إلى سجل المكاسب الكبرى والنجاحات الباهرة التي حققتها بقيادة جلالة الملك.

وأشار، إلى أن هذا التتويج الحقوقي الكبير يعتبر ثمرة رؤية ملكية حكيمة ومتبصرة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، ويعد اعترافا دوليا واضحا وصريحا بمصداقية الإصلاحات الجوهرية التي باشرتها المملكة خلال ما يزيد عن عقدين من الزمن.