أكد حبيب كروم، القيادي والنقابي وعضو مكتب المنظمة الديمقراطية للصحة، أن خوصصة قطاع الصحة مستبعدة وصعبة، لأن المنظومة الصحية تقف اليوم على إصلاح جذري، وهو إصلاح لا يستقيم مع الخوصصة، خاصة أنه بأوامر وإرادة ملكية، وأوصى به الملك محمد السادس باعتباره أولوية للنهوض بالمجتمع.

امتيازات ومكتسبات

وطمأن حبيب كروم، في اتصال مع “آش نيوز”، جميع موظفي الصحة على أن قطاعهم سيظل تابعا للدولة، مضيفا أنهم سيستفيدون من امتيازات مستقبلية، وبالتالي لا داعي للخوف.

وأوضح النقابي، في الاتصال نفسه، أن قطاع الصحة بعد الحوارات المتتالية مع الوزارة، أفضى إلى عدد من الحلول، أهمها أن مهنيي الصحة في المجموعات الصحية الترابية سيكونون موظفين ومستخدمين، وجميع المكتسبات والحقوق ستكون مصونة ومحفوظة، بالإضافة إلى امتيازات أخرى تدخل ضمن قانون الوظيفة الصحية، مضيفا أن الهدف هو تحفيز الموارد البشرية وتثمينها لمحاربة هجرة الكفاءات.

تثمين الموارد

وأشار حبيب كروم، إلى مخرجات الاجتماعات الحوارية مع الوزارة الوصية، مبرزا أنه من المرتقب الرفع من الطاقة الاستيعابية للممرضين وتقنيي الصحة وزيادة كليات الطب والأسنان لمعالجة النقص الحاد في الموارد البشرية، إذ تحتاج المنظومة الصحية حاليا إلى هذه الإصلاحات العميقة، وليس إلى حلول ترقيعية.

وقال كروم، في الاتصال نفسه: “من الضروري إزالة الفوارق الاجتماعية. ولكي نقوم بهذا الإصلاح، لا يمكن ترك الوضعية على ما هي عليه، بل يجب تغيير الهيكلة التنظيمية للقطاع بأكملها، وتفعيل هيأة عليا للصحة تقوم بالإشراف على السياسات الصحية على الأمد الطويل”.

إصلاح تاريخي

تجدر الإشارة إلى أن خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، صرح يوم الأحد 14 يناير 2024، خلال حلوله ضيفا على برنامج حواري على قناة “ميدي 1 تي في، أن القانون رقم 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية والقانون 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، هو جواب كاف على ادعاءات أي مشكك يحاول النيل من القطاع وترويج إشاعات لا أساس لها من الصحة.

وشدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية على أن “إصلاح قطاع الصحة قد أشرف عليه الملك محمد السادس، وهو إصلاح تاريخي شمل المنظومة الصحية ككل، واهتم بتثمين المورد البشري باعتباره ركيزة أساسية في القطاع”.

وأشار الوزير إلى أن الإصلاح الذي قاده الملك في قطاع الصحة، اعتمد على مقاربة تشاركية مع جميع الفرقاء الاجتماعيين، إذ تم تنظيم 60 لقاء تمخض عنها إخراج القانون الإطار وصولا إلى تنزيل النصوص التطبيقية والمواكبة.