ترأس الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024 بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لإشكالية الماء، دعا خلالها الحكومة إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، مع تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسؤولة.

الوضعية المائية للمملكة

وحسب بلاغ للديوان الملكي، اطلع موقع آش نيوز على نسخة منه، استعرض نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في مستهل جلسة العمل هاته، الوضعية المائية للمملكة، التي عرفت خلال الفترة من شتنبر إلى منتصف يناير 2024، تسجيل عجز في التساقطات بلغت نسبته 70 بالمائة مقارنة مع المعدل، فيما بلغت نسبة ملء السدود 23.2 بالمائة مقابل 31.5 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وتطرق المسؤول الحكومي، وفق المصدر ذاته، للإجراءات المتخذة في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027،الذي مكن من تزويد العديد من الأقاليم والجهات بمياه الشرب بشكل كاف في السنوات الأخيرة، عبر إنجاز الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق وتشغيل محطتي تحلية المياه بأكادير وآسفي/الجرف الأصفر.

مخطط العمل الاستعجالي

وأطلع نزار بركة خلال جلسة العمل نفسها، الملك، على مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم إعداده من طرف القطاعات المختصة لمواجهة الوضعية الحالية، وضمان توفير المياه الصالحة للشرب، سيما في المدن والمراكز والقرى التي تعرف عجزا أو من المحتمل أن تعرفه، والذي يشمل مجموعة من الإجراءات على المدى القصير، منها التعبئة المثلى للموارد على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية الموجودة وإقامة تجهيزات استعجالية لنقل الماء والتزويد به، وكذا اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.

تسريع إنجاز الأوراش المبرمجة

بالموازاة مع ذلك، وطبقا للتوجيهات الملكية، أكد بركة تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط، وخصوصا السدود في طور التشييد ومشاريع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، والبرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة نقل وتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري.

تعبئة حكومية 

وحضر جلسة العمل هاته فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وونزار بركة، وزير التجهيز والماء، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،‎ وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

تتبع ملكي للوضعية المائية

كما يندرج هذا الاجتماع في إطار التتبع المستمر والعناية التي يوليها الملك، لهذه المسألة الاستراتيجية، سيما في السياق الحالي الذي يعرف تسجيل عجز ملحوظ على مستوى التساقطات وضغط قوي جدا على الموارد المائية في مختلف جهات المملكة، حث بموجبه الملك، القطاعات والهيئات المعنية، على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة.