كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022- 2023، الصادر في الجريدة الرسمية، مجموعة من الاختلالات والنقائص التي تم تسجيلها في القطاع السياحي، مبرزا تقصير وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تطوير السياحة الداخلية وتخلفها عن إنجاز باقي المشاريع المبرمجة ضمن “مخطط بلادي”، من أجل إنعاش السياحة الداخلية وتقديم عرض سياحي يستجيب لتطلعات السياح المحليين، مشيرا إلى أن العروض التي يقدمها القطاع لا ترقى لتطلعات السياح المحليين.

تقصير في الإنجاز

وأفاد التقرير الذي يتوفر “آش نيوز” على نسخة منه، أنه بالرغم من الانتعاشة التي عرفتها السياحة الداخلية في السنين الأخيرة، فإنها ما زالت تواجه مجموعة من التحديات المرتبطة أساسا بتنويع العرض السياحي الوطني وملائمته لتطلعات السياح الداخلين، والرفع من تنافسية المنتوج السياحي وملائمة الأسعار مقارنة بالخدمات المقدمة.

وأشار التقرير ذاته، إلى أن “مخطط بلادي” الذي يندرج ضمن رؤية 2020، والهادف الى إنشاء ثماني 8 محطات سياحية بسعة إجمالية تبلغ 39.788 سريرا، لم ينجز مع متم 2022، سوى ثلاث محطات فقط، وهي محطات إفران (5.772 سريرا)، وإيمي وادار-أكادير (6.844 سرير) والمهدية (4.360 سريرا) بسعة إجمالية تبلغ 16.976سريرا، أي ما يشكل 39 في المائة فقط من الأهداف المسطرة.

تأخر في المشاريع

وسجل المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي، تأخرا ملحوظا في إنجاز مشاريع السياحة القروية والسياحة البيئية المسطرة في برامج العقود الجهوية، كما لاحظ تعثرا في تطوير الاقامات العقارية الموجهة للإنعاش السياحي، بالرغم من الحوافز المادية التي تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي، حيث إن الإنجازات خلال الفترة 2011-2020، لم تمكن من تحقيق هدف 40 ألف سرير المخطط له في أفق 2020، إذ ارتفع عدد هاته الاقامات من إقامة واحدة إلى 11 إقامة فقط، بسعة استيعابية انتقلت من ألف إلى 3 آلاف سرير، أي ما يقل عن 9 في المائة من الهدف المنشود.

مديرية مركزية

ومن أجل الارتقاء بالسياحة الداخلية وجعلها ركيزة أساسية للقطاع السياحي ورافعة للاقتصاد الوطني ولنمو مستدام، أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بإحداث مديرية مركزية مخصصة للسياحة الداخلية، مكلفة بالقيادة الإستراتيجية والتنسيق بين المؤسسات المعنية بتنفيذ إستراتيجية الوزارة في مجال تطوير السياحة الداخلية، وإعادة النظر في الحكامة الترابية لمشاريع تنمية السياحة الداخلية من خلال تعزيز دور الأجهزة العمومية اللاممركزة في تتبع إنجاز مشاريع التهيئة والإنعاش السياحي وكذا التنسيق بين الأطراف المعنية على المستوى الترابي.

كما أوصى المجلس في تقريره، بتوفير عروض سياحية ملائمة لتطلعات السياح الداخليين، متنوعة وموزعة على جميع الوجهات السياحية الوطنية، من خلال تنشيط مشاريع “بلادي” ومشاريع تطوير السياحة القروية والسياحة المستدامة، وتعزيز النقل الجوي الداخلي عبر توفير خطوط جوية إلى مختلف الوجهات السياحية الوطنية بأسعار مناسبة للقدرة الشرائية للسياح الداخليين.