كشف حبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، أن عرض وزارة الاقتصاد والمالية بخصوص الزيادة في الأجر الثابت لمهنيي الصحة، تحديدا في قيمة التعويض عن الأخطار المهنية، والمتمثل في 800 و600 درهم، ليس سوى وسيلة وحيلة مكشوفة لتقزيم مطالب الشغيلة الصحية.
جبر الأضرار
وأبرز حبيب كروم، في اتصال مع “آش نيوز”، أن الشغيلة حددت قيمة هذا التعويض في 4000 درهم بغاية الإنصاف وجبر الأضرار التي لحقت بها، مستنكرا منهجية الوزارة التي قال عنها “هذه المنهجية في التفاوض يمكن اعتمادها مع أطراف أخرى. لكن لا تجوز مع مهنيي قطاع الصحة لعدة أسباب، أهمها الوعود الصادرة عن مسؤولين حكوميين، فضلا عن تصريحات رئيس الحكومة الذي أدرج الزيادة في أجور مهنيي الصحة كأحد المحاور الأساسية المؤثرة في برنامجه الانتخابي، علاوة على موضوعية المطالب التي أكدت الجائحة على مشروعيتها”.
انعكاسات سلبية
وقال كروم، في الاتصال نفسه، إن “العرض الحكومي المتمثل في إقرار زيادة بئيسة في الأجور، لا ترقى إلى تطلعات وانتظارات مهنيي الصحة. وستكون له انعكاسات سلبية نحن في غنى عنها تحديدا في الوقت الراهن الذي يستدعي انخراط كافة المتدخلين من أجل تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية“.
تصعيد واحتجاج
وأضاف كروم: “من الواجب تحفيز العنصر البشري دون التقليص من قيمة الزيادة التي ترقبها عموم المهنيين منذ وقت بعيد، وتحديدها في 600 إلى 800 درهم سيؤدي لاحتقان خطير”، مشيرا إلى أن “الوعي السائد لدى الشغيلة هو أن ما تم إقراره من مبالغ ليس سوى فتات لا يمكن القبول به، وهو ما سيؤدي لا محالة إلى التصعيد في أساليب الاحتجاج التي سيكون ضحيتها المواطنون والمرضى، وسيولد مقاومة شرسة ستكون لها آثار وخيمة على الإصلاح الجذري للمنظومة الصحية”.