وجه المجلس الدستوري الفرنسي، أمس الخميس 25 يناير، صفعة قوية للرئيس إيمانويل ماكرون، بعدما رفض أجزاء واسعة من قانون الهجرة، المثير للجدل.

وبعد شهر على إقراره في البرلمان، رفض الأعضاء التسعة في المجلس المناط البت في مدى دستورية القوانين، غالبية التدابير التي أثارت انتقادات واحتجاجات كبيرة، خاصة تقليص حصول الأجانب من غير الأوروبيين، على إعانات وتحديد حصص هجرة سنوية، وتشديد شروط لم شمل العائلات.

اعتراف وزير الداخلية

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، “أخذنا علما برفض السلطة التنفيذية الكثير من البنود التي أضافها البرلمان لعدم احترامها الإجراءات البرلمانية المرعية”.

وكانت السلطة التنفيذية تتوقع هذا الرفض لأن أحكاما عدة في النص باعتراف دارمان نفسه، “مخالفة بشكل واضح للدستور”.

اليمين يطالب بتعديل دستوري

ووصف جوردان بارديلا، رئيس التجمع الوطني اليميني المتطرف، القانون الجديد، بالميت مسبقا”، داعيا إلى استفتاء حول الهجرة.

من جهته، قال رئيس حزب الجمهوريين إريك سيوتي، إن التعديل “لا مفر منه أكثر من أي وقت مضى”، في حين رأت زعيمة مجموعة التجمع الوطني النيابية في الجمعية الوطنية مارين لوبن، “وحده تعديل دستوري يسمح بالاستجابة لرهانات الهجرة التي تطالنا بالصميم”.