خرجت نقابة تابعة للصحة بالمستشفى الجامعي ابن رشد، ببلاغ كالت فيه اتهامات للإعلام، على خلفية انتشار خبر مستمد من تدوينة لبروفيسور في الطب، حول واقع “الجنس مقابل النقط”، وهي التدوينة التي هزت كلية الطب ومستشفى ابن رشد، دون أن تلتفت إليها النقابة رغم صدورها عن أستاذ للتعليم العالي كان في الآن نفسه يزاول مهامه بمصلحة من مصالح أكبر مستشفى بجهة الدار البيضاء، مكتفية بتوجيه عبارات قدحية للصحافة والادعاء بأن أقلاما مأجورة تقف وراءها.

مدير خالد
ووازت النقابة في بلاغ أصدرته أخيرا، بين ما وصفته ب”الخبر المسيء إلى أساتذة التعليم العالي بكلية الطب وأعضاء الهيأة الطبية”، وبين استفهامات عريضة طرحتها حول ما وصفته ب”تواطؤ” مدير المستشفى الجامعي ابن رشد، معتبرة أنه متواطئ مع من وصفتهم قدحا ب”الأقلام المأجورة”، للضغط على أساتذة التعليم العالي للاستمرار في منصبه خارج القانون.
وقالت النقابة إن المسؤول المشار إليه، أي مدير المستشفى الجامعي ابن رشد، ظل قابعا في منصبه بقدرة قادر لمدة فاقت 12 سنة، رغم انصرام المدة القانونية للولايتين المسموح بهما بمقتضى القانون، وهو ما يلقي بكثير من الظلال وعلامات الاستفهام عن الجهات التي تقف وراءه، والتي تعتمد تسخير “الأقلام المأجورة” في محاولة يائسة لإسكات أصوات الأساتذة ومجموع الجسد الطبي بالمؤسسة الاستشفائية المذكورة.
وطالبت النقابة وزير الصحة شخصيا بالتدخل لوضع حد لما وصفته ب”العنتريات” للقابع في منصبه خارج القانون.
فضائح مسكوت عنها
واستغرب حقوقيون خروج النقابة بالبلاغ، في الوقت الذي سكتت عن مختلف ما تتعرض له الشغيلة بالمستشفى من اعتداءات وغيرها، كما استغربوا تجاهل النقابة تدوينات البروفيسور، المنشورة في “فيسبوك”، والتي تفضح سلوكات بالمستشفى وأشخاصا بالاسم، مكتفية بتوجيه اللوم والسباب للصحافة التي طالبت بفتح تحقيق حول ادعاءات أستاذ للتعليم العالي بكلية الطب، وفي الآن نفسه طبيب زاول لمدة طويلة بالمصلحة التي كان يشتغل بها وخبر عن قرب ما يقع داخل المستشفى ككل، بل أعطى في تدوينته نماذج، فضلت الصحافة الوطنية عدم ذكرها لما في ذلك من إساءة، واكتفت النقابة بجلد ناقل الخبر التدوينة، دون أن تتصدى لأصله ومصدره، وتميط اللثام عن الأسباب الحقيقية التي دفعت شخصا بقيمة بروفيسور للبوح ونفض الغبار.

“عين ميكا“
وعاب المتتبعون طريقة تحرير البلاغ، والتي تبين أن الأمر لا يتعلق بمضمون التدوينة التي أساءت فعلا لعدد من أطر المستشفى الجامعي ابن رشد، إن لم تكن صحيحة، رغم صدورها عن بروفيسور، دون أن تطالب المدير بفتح بحث حولها وإحالة القضية على النيابة العامة، لوضع حد ل”العنتريات” التي انتشرت فعلا بالمرفق العمومي، والتي لا تتوقف عند تدوينة النجاح مقابل الجنس، بل امتدت إلى طب العيون وتسببت في عمى 16 شخصا، ومرت إلى مصلحة جراحة العظام وسببت إثقال كاهل المرضى بفواتير البيع والشراء للشركات الخاصة لمعدات تقويم الكسور رغم أن المرفق يتوفر عليها، كما عرجت على طب الأسنان، وهي الفضيحة التي مازالت أبحاثها مفتوحة، ناهيك عن “شوهة” شريط المركب الجراحي، وغيرها من الاختلالات التي غضت النقابة الطرف عنها ولم تعرها اهتماما، بل رأت في قيام الصحافة بواجبها دون تحيز، أمرا مسيئا، بل وقلما مأجورا.