يستمر موظفون كبار في رفض التصريح بممتلكاتهم، وفق ما ينص عليه القانون، وتجاهل إنذارات المجلس الأعلى للحسابات بشأن تسوية وضعيتهم، في تعنت يهدد مستقبلهم المهني بالعزل من الوظيفة العمومية، أو فسخ العقدة معهم.

8274 ممتنعا عن التصريح بالممتلكات

وأوردت جريدة “الصباح” في عددها لليوم الخميس 1 فبراير 2024، قول زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن عدد الملزمين المخلين بواجب التصريح بالممتلكات، بلغ 4563 ملزما من فئة الموظفين والأعوان العموميين، و3711 من فئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية، موضحة أن إجراءات تبليغ الإنذارات المتخذة من قبل المحاكم المالية أعطت نتائجها، إذ مكنت من تسوية وضعية 80 في المائة منهم.

34 موظفا مهددون بالعزل

وكشفت العدوي، في جلسة مشتركة عقدها البرلمان بمجلسيه، أول أمس (الثلاثاء)، أن 34 موظفا مخلا بواجب التصريح بالممتلكات، لم يسووا وضعيتهم، بعد، رغم إخبار السلطات الحكومية المعنية بالأمر، وانتهاء الآجال القانونية لتسوية وضعيتهم، بعد توصلهم بالإنذارات، وفق المصدر ذاته.

ونبهت العدوي، حسب مقال الزميل أحمد الأرقام باليومية المغربية، إلى أنه، بسبب خطورة العقوبة التأديبية المترتبة عن الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات، والمتمثلة في العزل من الوظيفة أو فسخ العقدة، قام المجلس الأعلى للحسابات، وضمن مسعى إضافي أخير، بتاريخ 28 دجنبر الماضي، بمراسلة السلطات الحكومية المعنية، قصد حث الملزمين المخلين التابعين لها على تسوية وضعيتهم، وكذا إخبار رئيس الحكومة بهذه الوضعية.