بعد اعتقال المغنية دنيا بطمة يوم أمس الأربعاء 31 يناير 2024، بسبب تورطها في ملف “حمزة مون بيبي”، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتأويلات وإشاعات حول إمكانية إسقاط الحضانة عنها ومنحها لطليقها البحريني محمد الترك. “آش نيوز” اتصل بأيوب شكور، محامي بهيأة الرباط، الذي أوضح أن الحسم في قضية الحضانة معالمه غير واضحة إلى حدود الساعة نظرا لوضعية الطرفين القانونية.

الحضانة للأب

وأوضح المحامي أيوب شكور، في الاتصال نفسه، أن المشرع حدد ثلاثة أطراف معنيين بالحضانة، أولهم الأم، ثم الأب، ثم الجدة أم الأم. وفي حالة دنيا بطمة، فإن طلقيها غير متواجد بالتراب الوطني، ومتابع بأحكام هو الآخر بعدما أدانته المحكمة الابتدائية الزجرية بمراكش، ب3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم لتورطه في قضية فساد وخيانة زوجية، لذلك يصعب أن تمنحه حضانة الأبناء.

وأبرز شكور، أن من أولويات المحكمة مراعاة مصلحة الأطفال في قرار الحضانة، مشيرا إلى أن دنيا بطمة اليوم هي الحاضنة لبنتيها الاثنتين، وتبقى أمها كحاضنة صورية مكلفة بهم تطعمهم وتربيهم وتمنحهم الرعاية.

مصلحة الطفل

وأوضح المحامي ذاته، أن الأب بإمكانه الفوز بالحضانة، في حالة ما كانت له الإمكانية أن يدخل التراب الوطني، وهنا الأمور ستصبح قابلة للنقاش، لأن الدعوى المتعلقة بالحضانة تراعي فيها المحكمة المصلحة الفضلى للطفل، مشيرا إلى أن الشرط الأساسي في هذه المسألة هو شرط الاستقامة، وهو شرط شفاف غير محدد يمكن ربطه بصدور حكم مرتبط بالأخلاق العامة والحريات العامة أو بجنحة أو بجريمة.

جدير بالذكر، أن محمد الترك، زوج دنيا بطمة السابق، سبق وأعلن في بث مباشر عبر تطبيق “تيك توك”، أنه ينتظر إتصالا هاتفيا من مصدر مسؤول من أجل إعطائه الضوء الأخضر للعودة إلى المغرب واستعادة ابنتيه. وقد سبق وناشد المسؤولين بالمغرب لمساعدته على حل الخلاف الذي اندلع بينه وبين طليقته دنيا بطمة، بسبب حضانة ابنتيه غزل وليلى روز بعد انفصاله عنها.