وقع كل من خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وغيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الجمعة 02 فبراير 2024، بالرباط اتفاقية إطار للشراكة حول تبسيط الإجراءات المتعلقة برقمنة الملف الطبي المشترك وورقة العلاجات الإلكترونية بالمؤسسات الصحية، وذلك في إطار الدينامية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية.

إصلاح المنظومة الصحية

وكشف بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، توصل  “آش نيوز” بنسخة منه، أن توقيع هذه الاتفاقية الإطار للشراكة جاء لإصلاح المنظومة الصحية وإعادة هيكلتها بما يضمن التنفيذ السليم والناجع لورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، كما تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية، ولاسيما الركيزة الرابعة التي تهم رقمنة القطاع الصحي، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.

وأوضح البلاغ، أن هذه الاتفاقية تأتي أيضا لتحديد إطار الشراكة والتعاون بين الأطراف الموقعة عليها، وتبسيط وتسهيل المتابعة الطبية، وكذا تنسيق العلاجات بين مهنيي الصحة، وتيسير إجراءات استرداد تكاليف الرعاية الطبية للمريض، وذلك عبر إرساء واجهة موحدة لتوافق واجهات حلول الملف الطبي المشترك وأوراق العلاجات الإلكترونية على المستوى الوطني، مع ربط هذه الحلول ببرامج تدبير المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، وكذا مع تلك المتعلقة بمهنيي الصحة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى استخدام هذه الحلول من قبل المرضى ومهنيي الصحة من خلال تطبيقات أو بوابات إلكترونية مخصصة. كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار مواكبة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية لرقمنة مختلف القطاعات.

جودة التكفل والرعاية الصحية

وتهدف هذه الحلول إلى تحسين تجربة المرضى ومهنيي الصحة من خلال وضعهم في صلب الرعاية الصحية وتوفير الولوج السلس إلى ملفاتهم الطبية عبر الملف الطبي المشترك، وتبسيط إدارة طلبات الأداء عبر ورقة العلاج الإلكترونية، فضلا عن تقليل العبء الإداري على مهنيي الصحة للحصول على تكفل طبي أكثر فعالية، وفق ذات البلاغ.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الاتفاقية تسعى لتعزيز جودة التكفل والرعاية الصحية من خلال وضع نظام تنسيق رعاية مثالي يتيح تسهيل وصول المهنيين الصحيين إلى المعلومات الطبية الكاملة للمرضى، وبالتالي تقليل مخاطر الأخطاء الطبية وتحسين دقة التشخيص، فضلا عن تقليص وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية للمرضى ومهنيي الصحة، وتمكين المرضى من الولوج إلى المعطيات الطبية الخاصة بهم.