طالبت منظمة النساء الاتحاديات، مساء اليوم الإثنين 05 فبراير 2024، بدمج مطالب ومصالح الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن تعديلات مدونة الأسرة، التي اقتربت اللجنة المكلفة بتعديلها من إتمام آخر بنودها. إذ من المرتقب أن ترى النور خلال الأشهر المقبلة.

صمت حكومي 

وفي هذا الصدد، أكدت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات، في تصريح لـ”آش نيوز“، على هامش الندوة التي نظمتها المنظمة تحت عنوان الأشخاص في وضعية إعاقة بين القانون والواقع “مدونة الأسرة نموذجا”، أن “النساء الاتحاديات عقدن اليوم لقاء وحوارا مع مجموعة من الفعاليات الحقوقية والأشخاص في وضعية إعاقة، إذ تعتبر المنظمة أنه لا يمكن أن نتحدث عن مراجعة شاملة لمدونة الأسرة دون أن نأخذ بعين الاعتبار وضعية الأسر التي تحتضن أشخاصا في وضعية إعاقة”.

واستنكرت حنان رحاب، الصمت الحكومي المتواصل بهذا الشأن، مبرزة أن المؤسسات السياسية تتعامل مع هذه القضايا المتعلقة بأسر الأشخاص في وضعية إعاقة، بطريقة تكميلية وهامشية، مبرزة أن أي تغيير يخص مدونة الأسرة يجب أن يأخد بعين الاعتبار الأشخاص في وضعية إعاقة، وأن يراعي بشكل كبير وضعية الأمهات الراعيات للإعاقة ووضعية الآباء الراعين للإعاقة.

هامش المجتمع 

وقالت حنان رحاب في نفس السياق، إن “المراعاة لهذه الفئة يمكن أن تعطينا منظومة أسرية متكاملة لا نميز فيها بين المغربي في وضعية إعاقة ومغربي ليس في وضعية إعاقة، ثم عندما نتحدث عن مراجعة وتعديل لقانون مدونة الأسرة، فيجب أن يراعي كل أشكال الأسر المتواجدة في البلاد”.

“المغرب مازال يتعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل هامشي”، تضيف حنان رحاب، مؤكدة أن “الحكومات المتتالية هي المسؤولة نظرا لأنها تتعامل مع القوانين المنظمة للإعاقة بشكل موسمي، إذ مازال المغرب اليوم لديه مشاكل في الولوجية، كالمركبات العمومية التي تغيب عنها الولوجية التي تسهل الحياة اليومية على هذه الفئة، ما يشير إلى أن المعاقين يعيشون على هامش المجتمع لا على مستوى  الشغل أو الصحة والتطبيب أو  الدراسة والقوانين”.

تجويد النصوص القانونية 

وقد صب النقاش خلال الندوة، التي حضرها عدد من الحقوقيين من فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، حول أهمية تجويد النصوص القانونية وإعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في السياسيات العمومية، إذ عبر عدد من المعنيين عن معاناتهم بسبب الخدمات المتدنية التي يواجهونها والولوج الصعب.

و أشارت منظمة النساء الاتحاديات خلال النقاش، إلى أنه بين كل أربع أسر في المغرب، هناك أسرة تحتضن شخصا في وضعية إعاقة، ما يوضح الأهمية البالغة التي من واجب الحكومة بجميع قطاعاتها الاهتمام بها وتفعيل مقتضياتها لصالح هذه الفئة خاصة وأن الجميع اليوم يترقب مدونة الأسرة الجديدة.

مزيد من التفاصيل في الفيديو التالي من تصوير إلياس بوخريص: