أكد مراد زيبوح، محامي بهيئة وجدة، أن أي شخص شارك في إعادة نشر صور وفيديوهات خاصة للأفراد داخل المجتمع، يعد مشاركا رئيسيا في جريمة التشهير والتي يعاقب عليها القانون من ثلاث إلى خمس سنوات، مبرزا أن التشهير قد يأتي من خلال إعادة نشر منشور عبر حساب في مواقع التواصل الاجتماعي حتى إن كان زائفا، ويمكن بسهولة رصد المسؤول، ومتابعته من طرف النيابة العامة.
شكاية ضد مجهول
وعلق زيبوح على الضجة التي رافقت خبر اختراق تطبيق “سناب شات” ونشر عدد من صور فتيات وهم في وضعية حميمية وعاريات، وتقاسمها في مواقع خاصة، أن الضحية في هذه الحالة يجب أن تكون على دراية بالمسطرة القانونية، بداية برفع شكاية لوكيل الملك، وهي شكاية ضد مجهول بسبب المس بالعرض والسمعة عن طريق التشهير.
وأضاف زيبوح أن الإجراء الأول في حالة وقوع هذه الحادثة، هو معرفة الجهة الناشرة للصور، كأن تكون منشورة في موقع إلكتروني، وفي هذه الحالة يجب أن تضع شكاية بصاحب الموقع وأن ترصد اسم الموقع وأن تطلب من وكيل الملك فتح تحقيق وبحث في هذا الموضوع.
وتابع المحامي موضحا أن الضابطة القضائية، في هذه الحالة، تشتغل لمعرفة الهوية والمكان الذي صدرت منه الصور المنشورة، وتأمر التطبيق المعني بسحب المنشور وإلغائه، لوقف هذا النزيف من خلال إيقاف النشر، ويتم توجيه مراسلة من الجهات الرسمية لهذه الشركات الناشئة، لحجب الموقع، ومد المؤسسة الأمنية باسم صاحب الموقع، وعنوانه ومعطياته.
بحث جنائي متطور
وأشار المتحدث ذاته، أن العالم اليوم يعيش على وقع التطور التكنولوجي، الذي يضم مخاطر كبير وجب التوعية والتحسيس بها، إذ يمكن أن يتم إختراق حسابك من شخص مجهول خارج التراب الوطني، وبالتالي معرفة مكان تواجده تتطلب بحثا جنائيا متطورا يمكن من خلاله للضابطة القضائية أن تتوصل إلى المعلومات التي تساعدها في البحث.
جدير بالذكر، أن صانع المحتوى أمين رغيب، خرج يوم أمس الثلاثاء 06 فبراير 2024، بفيديو حذر فيه من اختراق حسابات على موقع التواصل الاجتماعي “سناب شات”، وقرصنة صور فتيات عاريات، ما خلق هلعا وجدلا واسعا في صفوف الفتيات والشباب، إذ لا تخلو منصات التواصل الاجتماعي من هذا النقاش الذي يهدد حياة العديد من الفتيات والأسر.
