أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، فجر اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024، البرلماني محمد أبرشان، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بخمس سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، بعد متابعته بجملة من التهم المرتبطة بتبديد أموال عمومية فضلا عن ارتكاب مجموعة من الخروقات القانونية.

خروقات تعمير

وقضت المحكمة بإدانة البرلماني الاتحادي عن إقليم الناظور، الملقب بـ”إمبراطور الناظور”، على خلفية تهم متعلقة بالفساد وخروقات في التعمير خلال فترة تسييره لجماعة إعزازن، حددتها في ما يلي “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها واستغلال النفوذ والغدر وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة.

رخص بناء غير قانونية

وتمت محاكمة البرلماني أبرشان بناء على تقارير لمفتشية وزارة الداخلية، رصدت من خلاله لجانها جملة من الخروقات في تدبير بلدية يازانين، التي كان هذا الأخير يشغل منصب نائب رئيسها الذي هو ابنه، خلال الفترة ما بين 2010 و2016، واتضح إصدارهما 227 رخصة بناء غير قانونية، بتواطؤ مع مسؤولين منتخبين آخرين ومستشارين في المجلس ومجموعة من الموظفين.