أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية، تنظيمها لتظاهرات احتجاجية في عدد من المناطق المغربية، وذلك يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، “وفاء لنضالات حركة 20 فبراير، وللتنديد بكل السياسات التفقيرية للفئات الكادحة من الشعب المغربي وللمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف وغيرهم من المدونين والصحافيين”.

القضاء على الفساد

وعبرت الجبهة، في بيان استنكاري لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن القوى التقدمية المناضلة بالمغرب “ستخلد الذكرى 13 لانطلاق حركة 20 فبراير المجيدة كتعبير سياسي مجتمعي يجسد طموحات الشعب المغربي من أجل القضاء على الاستبداد والفساد وإرساء نظام ديمقراطي”.

وسطرت الجبهة عددا من الإشكاليات التي يعيشها المجتمع المغربي، بالموازاة مع هذا التخليد، مؤكدة أن “الشعب المغربي لازال يكابد قساوة استمرار غلاء المعيشة نتيجة السياسات المتبعة القائمة على التبعية والاحتكار والريع والفساد”، وتحميل عواقب هذه السياسات للشعب المغربي عبر الزيادات الكبيرة في عدد من الضرائب وتصفية صندوق المقاصة إلى أبعد الحدود والزيادة في ثمن “البوطا” وارتفاع فاتورة الماء والكهرباء”، حسب البلاغ.

وضعية اجتماعية قاسية 

وتابع البلاغ ذاته، أن هذه الخطوة تأتي أيضا في ظل عوامل التضخم المستمرة في المغرب، مستنكرا ما أسماه “فتات المساعدات المالية للأسر الفقيرة في إطار ما يسمى بالحماية الاجتماعية”. وأضافت الجبهة الاجتماعية في بلاغها أن “الدولة تعمل ومن ومعها من الباطرونا بكل قواها من أجل ضرب الحق في التقاعد وفرض قانون للتحكم في النقابات وكذا مراجعة جوانب من مدونة الشغل في اتجاه المزيد من الإجهاز على حقوق الطبقة العاملة”.

واستطردت الجبهة في بيانها، أن تخليد الذكرى 13 لانطلاق حركة 20 فبراير، يأتي بالموازاة مع إنتزاع الشغيلة، وعلى رأسها الشغيلة التعليمية لمكتسبات جزئية بفضل استماتتها في النضال واستمرار نضالات العديد من القطاعات العمالية والتي يتم مجابهتها بتجاهل مطالبها ورفض الحوار معها مثل الجماعات المحلية وغيرها، وغياب الحوار الاجتماعى المركزى المستمر، والتملص من تنفيذ الحكومة لالتزاماتها الواردة في الاتفاق مع النقابات المتمثل في الزيادة في الأجور، حسب البلاغ.

وفي ذات السياق، أضافت الجبهة أن المغرب يعاني من توالي سنوات الجفاف، ما يزيد أوضاع الجماهير المفقرة قساوة، خصوصا صغار الفلاحين الفقراء الذين سيؤدون ضريبة فشل برامج الدعم ومخططات المغرب الأخضر والجيل الأخضر والسياسات المائية والإقصاء المجالي وكل مظاهر التهميش، وبالنتيجة ستتسع رقعة النضال ومعه أساليب القمع المخزني لسحق الحركة الجماهيرية ولجم نضالاتها.