تنظم الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم السبت 17 فبراير 2024 على الساعة الخامسة مساء، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، تحت شعار “تجريم الإثراء غير المشروع مدخل أساسي لمكافحة الفساد”.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، حسب بلاغ للجمعية توصل موقع آش نيوز بنسخة منه، نظرا “لاستمرار الفساد والرشوة ونهب المال العام في كافة مناحي الحياة العامة، وتنصل الحكومة من التزاماتها الدستورية والقانونية للتصدي لهذه الآفة الخطيرة”.

تحذيرات سابقة

وفي هذا السياق، استحضرت الجمعية مواقفها المحذرة من خطورة ترشيح وتزكية بعض الأحزاب لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد وإثراء غير مشروع، قبل انتخابات 8 شتنبر 2021، على ضوء تفكيك شبكات الفساد ولصوص المال العام، منها ما سمي بشبكة “إسكوبار الصحراء”، ومتابعة حوالي 30 برلمانيا في قضايا الفساد المالي.

تعبئة متواصلة

وانطلاقا من وعيه بدقة المرحلة وصعوباتها في ظل تنامي الفساد والرشوة وسيادة الإفلات من العقاب، وتداعيات ذلك على مستقبل الدولة والمجتمع، دعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، وكافة مناهضات ومناهضي الفسا إلى الانخراط في معركة المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع والحضور المكثف للوقفة الاحتجاجية التي ينظمها.