كشف تقرير صادر عن مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي، أمس الثلاثاء 20 فبراير 2024، حصيلة تعبئة 11.2 مليار درهم من أجل دعم التنمية في المغرب خلال الفترة ما بين 2011 و2021، عبر تطوير القطاع الخاص، وتنمية الرأسمال البشري، والصمود أمام التغير المناخي، وكذا تعزيز الحكامة.

عقبات نظامية

وتدارس التقرير، المقدم في ندوة عبر الانترنت، مساهمة مجموعة البنك الدولي في إيجاد حل لأربع عقبات نظامية تواجهها التنمية بالمغرب، تتمثل في انعدام التناسق بين السياسات العمومية، واختلال توازن القواعد الاقتصادية، وضعف تنفيذ السياسات العمومية، وكذا ضعف مشاركة المواطنين والفاعلين غير الحكوميين.

بالمقابل، كشفت الوثيقة عن تحقيق نجاحات بارزة في مجالات تهم، على الخصوص، تحسين مناخ الأعمال والتنسيق بين القطاعات، مشيرة إلى “قدرة المملكة على تطوير حلول للتحديات المشتركة بين القطاعات”.

تحسين أداء القطاع الخاص

وأشارت إستيل رايموندو، المسؤولة عن برنامج مهام الاستشارة والأساليب لدى مجموعة التقييم المستقلة، في كلمة بالمناسبة، إلى أن البنك الدولي يعمل بشكل وثيق مع العديد من المنظمات الحكومية والخاصة من أجل الرفع من تحسين أداء القطاع الخاص من خلال مقاربة شاملة لإصلاح النظم المالية، وتعزيز التمويل الرقمي، وتشجيع فرص ولوج المقاولات الصغرى ومتناهية الصغر إلى التمويل.

وأكدت رايموندو أن “المجموعة ساهمت في تحسين أداء البلاد في عشر مجالات تنظيمية تقيسها مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال (Doing Business)، مما يعزز إحداث إصلاحات ترمي إلى تعزيز التنافسية العادلة في السوق”.

تعزيز الابتكار

وأضافت أن هذا التقرير يوصي أيضا بتعزيز الابتكار من خلال الاستثمار، سيما في قطاع الطاقة الشمسية، الذي يزخر بإمكانات كبيرة في المغرب، داعية إلى ترشيد إدارة المخاطر المرتبطة بالابتكار عبر إرساء آليات لإدارة النتائج وتشجيع التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية.

وفيما يتعلق بتنفيذ السياسات العمومية، أبرزت رايموندو أن البنك نجح في تفعيل العملية من خلال التخفيف من المخاطر المرتبطة بالابتكار، عبر تبسيط التعلم جنوب-جنوب، وذلك بالتمكين من التنسيق الفعال بين الفاعلين المعنيين وتشجيع التكيف والتدبير القائم على النتائج.

وفيما يخص تعزيز مشاركة المواطنين، أفادت المسؤولة بأنه تم إطلاق مبادرات واعدة تهدف إلى معالجة المشاكل ذات الصلة بالتمويل والقدرات على المستوى المحلي، مما يعكس الرغبة الراسخة في تحسين مشاركة المواطنين.

تقييم البرنامج

من جهته، أبرز ثيو توماس، مدير قطاع التنمية البشرية والإدارة الاقتصادية لدى مجموعة التقييم المستقلة، أن تقييم البرنامج-البلد الذي تقوده المجموعة يروم تقييم فعالية أنشطة مجموعة البنك الدولي في مجال التنمية.

وأوضح أن التقييم يمكن، من خلال إلقاء الضوء على التحديات الإنمائية الرئيسية، من تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسينات، مضيفا أن هذا التقييم يوفر بيانات لتوجيه قرارات البنك الدولي المستقبلية.

وتوفر مجموعة التقييم المستقلة، بصفتها هيئة مستقلة، بيانات تقييم موضوعية وشفافة، بهدف مساعدة مجموعة البنك الدولي على تحسين جودة خدماتها والرفع من فعالية نتائجها باستغلال الدروس المستخلصة من التقييمات السابقة.