تفجرت قضية جديدة للفساد بالمحكمة الابتدائية بالعيون، تسببت في إيقاف قاض يزاول مهامه بالمحكمة نفسها، بعد ضبطه، أمس الخميس 29 فبراير 2024، متلبسا بحيازة مبلغ مالي قدره 15 مليونا، يشتبه في أنه متحصل عن جريمة رشوة، مقابل وساطة في ملف تحقيق يقرر فيه زميل له.

وحسب ما أوردته جريدة “الصباح” في عددها لليوم الجمعة، فإن الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة وقف على مجريات البحث والتحقق من تصريحات مشتك، ادعى أن القاضي المعني طلب منه المبلغ المالي، للقيام بالوساطة لفائدته.

ترصد واستلام

وأورد المصدر ذاته أن الوكيل العام للملك أناط مهمة الاستماع إلى المشتكي للضابطة القضائية، التي عمدت إلى تدوين تصريحاته في محضر وقامت بعد ذلك بمعاينة الأرقام التسلسلية للمبلغ، قبل أن تتواصل حلقات الكمين بالترصد للقاضي في المكان الذي حدده للمشتكي، وما أن تمت عملية الاستلام حتى أوقف القاضي وأشعر بالمنسوب إليه، إذ حضر أطوار حالة التلبس نائب للوكيل العام للملك.

شكاية مباشرة

ولم يصدر أي بلاغ في الموضوع، إلى حدود الساعة، في الوقت الذي أشارت فيه “الصباح” إلى أن الكمين لم ينجم عن الشكايات التي يتلقاها الهاتف المباشر لرئاسة النيابة العامة، الخاص بالتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، بل جاء بناء على شكاية مباشرة للوكيل العام للملك لدى استئنافية العيون.

وينتظر أن يتم التحقيق مع القاضي المعني بالأمر وفقا لقواعد الاختصاص الاستثنائي، التي يفرضها القانون في مثل هذه الحالات.