أعلنت المنظمة الديمقراطية للصحة، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 6 و7 مارس 2024 بجميع المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية، باستثناء المستعجلات والإنعاش ووحدات العناية الفائقة، من أجل تحقيق الملفات المطلبية في شموليتها وحماية القطاع العمومي الصحي ومواجهة كافة أشكال الاتجار في الصحة.

خطوة تصعيدية 

وأضافت المنظمة، في بلاغ لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي أمام استمرار سياسة الصمت والتجاهل الحكومي لنداءات واحتجاجات الشغيلة الصحية، والتي نفذت اضرابا وطنيا شاركت فيه جميع النقابات الصحية بنجاح، احتجاجا على تلكؤ الحكومة في تنزيل بنود الاتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وعدم التفاعل الإيجابي مع الحد الأدنى من الملفات المطلبية المشروعة، والمتعلقة أساسا بالزيادة في الأجر الثابت بقيمة 1500 درهم ابتداءا من يناير 2024.

وأبرز البلاغ ذاته، أن الحكومة مستمرة في تجاهلها لعدد من المطالب الأخرى المهمة، من أهمها إضافة سنوات اعتبارية لفئة الممرضين وتقنيي الصحة مع إقرار ترقية استثنائية وبأثر رجعي للممرضين المساعدين والإعداديين المتضررين من الإصلاحات السابقة، إضافة إلى إقرار درجة خارج السلم لفئة التقنيين، وإضافة درجتين لكل الفئات المهنية والرفع من تعويضات الأخطار المهنية، مع تعميم الشهر الثالث عشر.

ومن بين أهم النقاط المطلبية أيضا، توحيد نظام الحماية الاجتماعية في الصندوق المغربي للتقاعد لجميع موظفي وموظفات المراكز الاستشفائية الجامعية، وتعميم تعويضات الأخطار المهنية على أساتذة معاهد تكوين مهن التمريض والتقنيات الصحية وخلق درجة خاصة بحاملي شهادة الدكتوراه، حسب البلاغ.

التزامات الحكومة 

ولازال موظفو وموظفات الصحة والحماية الاجتماعية ينتظرون الوفاء بالالتزامات الحكومية وترجمة شعاراتها إلى إجراءات ملموسة لتحسين الوضع المادي والمهني لكافة العاملين من أطباء وعلميين وممرضين وتقنيين صحيين وممرضين مساعدين وتقنيين ومهندسين ومتصرفين ومحررين ومسؤولين صحيين، الذين أجمع الكل على المجهودات الأخيرة التي يبذلونها لخدمة صحة المجتمع، رغم الظروف الصعبة والمكفوفة بكل المخاطر، وقلة الموارد البشرية والتجهيزات، والتي تأكدت طيلة جائحة كوفيد _19، وما خلفتها في صفوفها من مآسي، يقول البلاغ.