نفى حزب العدالة والتنمية “البيجيدي”، بشكل قاطع، صرفه مبلغا مهما من الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات، لفائدة الوزير السابق مصطفى الخلفي، من أجل طبع ونشر الدراسة لا تدخل في خانة الدعم المذكور، بل في تلك المتعلقة بمصاريف التدبير.

مصاريف طباعة

وأوضح “البيجيدي”، في بلاغ له توصل موقع آش نيوز بنسخة منه، رد فيه على “الملاحظة المتعلقة بأدائه نفقة 14.400 درهم تتعلق بطبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة لفائدة أحد الأطر الحزبية، وتحديدا الخلفي”، مؤكدا أن الأمر “يتعلق بدراسة أنجزها هذا الأخير لفائدة الحزب بصفة تطوعية، مجانا ودون أي مقابل”.

وأبرز الحزب في بلاغه، أن “مبلغ 14.400 درهم الذي ورد في التقرير هو مبلغ أداه مباشرة للمطبعة مقابل طبع ألفي (2000) نسخة من هذه الدراسة (بسعر 7,2 درهم للنسخة مح احتساب الضريبة على القيمة المضافة)”، مشيرا إلى أن “الفاتورة التي أصدرتها المطبعة بتاريخ 26 يونيو 2023، والتي يتوفر المجلس على نسخة منها، وعلى كل التفاصيل والوثائق المرتبطة بصرف الحزب لهذا الدعم، تؤكد ذلك”.

شروط غير واردة في القانون التنظيمي 

وزاد المصدر ذاته، أن “الشروط التي اشترطها مجلس العدوي بخصوص طرق صرف هذا الدعم، كاعتباره أن نفقة طبع ونشر الدراسات تدخل ضمن مصاريف التدبير ولا تدخل ضمن الغايات التي منح من أجلها الدعم الإضافي لتغطية مصاريف إنجاز المهام والدراسات والأبحاث، علما أن المرسوم لم يحدد بدقة مجالات صرف الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات كما هو الحال بالنسبة للدعم الخاص بالحملات الانتخابية، أو ملاحظته حول تخويل إنجاز الدراسات إلى أحد الأطر الحزبية، هي شروط لم ترد في أي من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ولا في المراسيم المتعلقة بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، ولا في القرار المشترك المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب”.