استنكر مصطفى الخلفي، الوزير السابق، القيادي بحزب العدالة والتنمية، اتهامات المجلس الأعلى للحسابات بمنحه “البيجيدي” مبلغ 14 ألف درهم من الدعم العمومي، لطبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة، مؤكدا أن المجلس قام بتحريف المعطيات.
معطيات دقيقة
وأضاف مصطفى الخلفي، في تصريح خص به”آش نيوز“، على هامش المهرجان الوطني الذي نظمه حزب “المصباح”، صباح اليوم الأحد 03 مارس 2024 بالدار البيضاء، لمناقشة إصلاح مدونة الأسرة، أن “مجلس العدوي”، حرف المعطيات التي قدمها حزب العدالة والتنمية، مشيرا إلى أن الحزب قدم فواتير ومعطيات دقيقة جدا، تهم كيفية صرف الدعم العمومي المتعلق بالدراسات.
وأضاف مصطفى الخلفي، قائلا: “للأسف الشديد، وجدنا أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات قدم معطيات غير صحيحة. أصدرنا البلاغ وننتظر أن يصحح المجلس الأعلى للحسابات موقفه لأنه قدم قراءة خاطئة جملة وتفصيلا للوثائق التي قدمت”.
نفي وتصويب
وخرج حزب العدالة والتنمية، أخيرا ببلاغ، نفى فيه ما تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حول استفادة مصطفى الخلفي من الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات، موضحا أن الدراسة المذكورة أنجزها مصطفى الخلفي لفائدة الحزب مجانا ودون أي مقابل، نافيا بشكل قاطع أن يكون قد تسلم أي مقابل عن هذه الدراسة العلمية التي أنجزها بصفة تطوعية.
مزيد من التفاصيل في الفيديو التالي من تصوير إلياس بواخريص:
