بعد إدانة أستاذ اللغة الفرنسية الذي اغتصب تلميذات بإحدى المؤسسات الخصوصية بالدار البيضاء، بـ30 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها حوالي 200 ألف درهم، طفا موضوع العنف الجنسي داخل المؤسسات التعليمية مجددا على السطح، إذ تجددت مطالب تشديد العقوبات لمواجهة هذه الظاهرة.

وتعليقا على الموضوع، قالت عاطفة تيمجردين، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إنه أصبح من الضروري الإشارة إلى مسؤولية المدرسة ودورها في الحماية بدل أن تكون عاملا للتهديد.

وسائل التواصل الاجتماعي 

وأضافت عاطفة تيمجردين، في اتصال مع “آش نيوز“، أن وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لها فضل كبير في كشف المستور وفضح حالات الاغتصاب، كما أصبحت تساهم اليوم في جعل الإدانة  في مستوى الجريمة المرتكبة.

وأبرزت عاطفة تيمجردين، أن القانون الجنائي يدين اغتصاب الأطفال لأنه يرتبط بالتغرير بالأطفال وأشخاص دون سن الرشد، ولكن من الضروري التغيير الجذري لهذا القانون لأنه لاينصف الضحايا، إذ لولا منصات التواصل الاجتماعي واحتجاجات الحقوقيين ومطالبهم، لمرت العديد من الجرائم مرور الكرام.

“طفلة تيفلت”

وذكرت عاطفة تيمجردين، رئيسة الجمعية الدمقراطية لنساء المغرب، بملف اغتصاب طفلة “تيفلت”، التي رافقها حمل وإنجاب، ولم يكن الحكم الصادر في مستوى فظاعة الجريمة، لولا المرأة التي حضرت المحكمة واستنكرت الحكم ونشرت الخبر لتحرك الرأي العام. وبعد وقفات واستنكار، أعيد النظر في الملف. وتابعت قائلة: “صحيح أن الجانب العقابي موجود..لكن من الضروري تفعيل جانب الحماية والوقاية، فمثل هذه الحوادث تخلف أثرا وخيما على نفسية الطفل”.

يشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أدانت الخميس الماضي 29 فبراير، الأستاذ المذكور بـ30 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها حوالي 200 ألف درهم.

وفي المقابل، برأت محكمة الاستئناف المتهم الثاني، الذي كان متابعا بتهمة إعداد وكر للدعارة، وهي الشقة التي كان يمارس فيها الأستاذ المتهم “وحشيته” الجنسية ضد التلميذات.