كشفت نتائج دراسة نشرها المعهد المغربي لتحليل السياسات، اليوم الأحد 10 مارس 2024، حول فعالية الحكومة في تدبير أزمة الزلزال، أن 77 % من المغاربة راضون عن أداءها، رغم أن مساعداتها تقل بكثير عن تلك التي ساهمت بها الجمعيات الخيرية.

استبيان رضا المغاربة عن تدبير الحكومة لأزمة الزلزال

وسجلت الدراسة، التي يتوفر موقع آش نيوز على نسخة منها، أن 46 % من المستجوبين المغاربة، البالغ مجموعهم 2000 شخصا، راضون جدا عن تدبير الحكومة لأزمة الزلزال، و31 % راضون إلى حد ما، مقابل 13% من غير الراضين إطلاقا و9 % من غير الراضين إلى حد ما.

الجهات المقدمة للدعم

ومن بين أولئك الذين تأثروا مباشرة بالزلزال، أفادت الدراسة ذاتها بإبلاغ 11% فقط منهم عن تلقي الدعم والمساعدة من الحكومة، بينما أبلغ 33% منهم عن تلقي الدعم والمساعدة من منظمات المجتمع المدني والجهات الخيرية، مبرزة بالمقابل، أن 56 في المائة من المستجوبين، أكدوا كفاية دعم الحكومة مقابل 44 في مائة ممن اعتبروه غير كاف، بدرجات متفاوتة.

استبيان الجهات المقدمة لدعم الزلزال للمغاربة

تبرع ضئيل للحساب البنكي

وسجلت الدراسة أن 12% من المستجوبين، قاموا بالتبرعات المالية مباشرة للضحايا، و اختارت نسبة 29% التبرع لمنظمات المجتمع المدني، نظرا للثقة متصورة في قدرة هذه الكيانات على تقديم المساعدة بفعالية، مقابل 8% فقط ممن قدموا التبرعات للحساب البنكي الرسمي المخصص لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، مما يشير إلى وجود مخاوف محتملة بشأن الشفافية وفعالية جهود الإغاثة المركزية، ويؤكد على أهمية آليات التواصل والمساءلة القوية لزرع الثقة بين المتبرعين وضمان استخدام الموارد بفعالية.

ورصد المصدر ذاته، مستويات الرضا العالية 97%، التي أعرب عنها المجيبون بخصوص مساهمة منظمات المجتمع المدني والجمعيات أثناء عمليات الإنقاذ وفي مساعدة الضحايا.

استبيان حول أشكال الدعم

وسجلت الدراسة نفسها، تصورا مقلقا لسوء السلوك والتحديات المطروحة خلال توزيع المساعدات خلال أزمة الزلزال، من بينها سرقة المساعدات والتلاعب بها، التي أكد 90% من المستجوبين انتشارها، شأنها شأن احتكار توزيع المساعدات (76%)، وانتشار الأخبار الزائفة (85%)، ما يشير إلى مشاكل كبيرة في المساءلة والنزاهة وتآكل الثقة والشفافية في جهود الإغاثة.

علاوة على ذلك، عبرت نسب ملحوظة من المغاربة المشاركين في الدراسة، عن مخاوف بشأن قضايا مثل التحرش الجنسي والاستغلال (%67) وعدم الاكتراث لثقافة المجتمعات المتأثرة بالزلزال وحقوقهم في الخصوصية (%70)، والاستغلال لأغراض دعائية (83%)، والتلاعب من قبل التجار (76) خلال الأزمة.

إحصائيات أخرى