اعتبر مصدر مطلع، أن ما يقع من تدمير وهدم لبنايات ودور المدينة القديمة للدار البيضاء، جريمة في حق تراث العاصمة الاقتصادية والإرث التاريخي للبيضاويين والمغاربة عموما، يجب محاسبة المسؤولين عليها، الذين لم يمتثلوا للتوجيهات الملكية التي تحدثت عن إعادة تأهيل وترميم وإصلاح، وليس تخريب المعالم التاريخية والأثرية للمدينة.
800 قرار
وأكد المصدر نفسه، في اتصال مع “آش نيوز”، أن قرارات الهدم هي من صلاحية عمدة الدار البيضاء، يفوضها لرئيس مقاطعة سيدي بليوط، التي تتبع لها المدينة القديمة ترابيا، لكن لم يسبق لأي رئيس أن وقع تلك القرارات، التي بلغ عددها 800 قرار تقريبا، باستثناء كنزة الشرايبي، الرئيسة الحالية للمقاطعة المذكورة.
داخل السور
وأوضح المصدر ذاته، أن ما يقع في المدينة القديمة للدار البيضاء اليوم، يخالف تماما اتفاقية إعادة هيكلة المنطقة، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، والتي تقضي بإعادة تأهيل وترميم المباني الآيلة للسقوط فقط، والموجودة داخل سور المدينة القديمة، وفتح باب الترشح للصفقات أمام المقاولين، الذين عليهم أن يباشروا عملية الإصلاح في غضون 4 أشهر تقريبا خارج الموسم الدراسي، مع إيواء السكان خلال هذه المدة، في محيط المدينة، سواء في فنادق أو في مدارس فارغة.
الخبرة المضادة
وأضاف المصدر، في الاتصال نفسه مع الموقع، أن عملية الهدم و”الترياب” وإعادة إيواء السكان في أحياء بعيدة مثل “الرحمة” و”أناسي”، تهم فقط المباني الواقعة خارج السور، والتي لها علاقة بمشروع المحج الملكي، في حين أن المباني التي تقع داحل سور المدينة القديمة، هي معالم تاريخية أثرية يجب الحفاظ عليها وحمايتها وترميمها، على شاكلة ما يقع في المدن العتيقة عبر العالم بأسره.
“البيع والشرا”
وأشار المصدر أيضا، إلى وجود مبان غير آيلة للسقوط، داخل المدينة القديمة، شملها قرار الهدم، رغم أن بناءها متين، وتم إبلاغ أصحابها بالقرار على بعد 48 ساعة فقط من تطبيقه، في حين أن القانون يخول لهم اللجوء إلى القضاء الاستعجالي والقيام بخبرة مضادة لتلك التي تقوم بها اللجنة التابعة للعمالة والمقاطعة والوكالة الحضرية، وهو ما يطرح تساؤلات حول الجهات “اللي باغية تبيع وتشري فهادشي”، على حد تعبيره.