ذكر بنك المغرب أن الديون المتعثرة، ارتفعت بنسبة 5,6 في المائة، وتراجع معدلها في جاري القروض البنكية بسنبة 8,6 في المائة، خلال الفصل الرابع من سنة 2023.

وأكد بنك المغرب في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر على إثر الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2024، أنها ارتفعت ب 6,5 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة وبنسبة 4,2 في المائة بالنسبة للأسر، بمعدل بلغ 12,6 بالمائة و10 بالمائة على التوالي.

قروض القطاع غير المالي

وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاع غير المالي من طرف الشركات المالية عدا البنوك، فقد ارتفعت بنسبة 4,5 في المائة خلال الفصل الرابع 2023.

ويعكس هذا التطور بالأساس نمو القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل بنسبة 5,7 في المائة، الموزعة من طرف الأبناك الخارجية بنسبة 4,1 في المائة والقروض الممنوحة من طرف جمعيات القروض الصغرى بنسبة 1 في المائة.

وفي ما يتعلق بكتل التوظيف السائلة، فقد ارتفعت بنسبة 10,1 في المائة بعد 0,5 في المئة خلال الفصل الماضي.

كما يعكس هذا التطور نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات بنسبة 16,8 بعد تباطؤ 3,5 في المائة، وسندات الخزينة بنسبة 7,8 في المائة بعد 4,3 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة بنسبة 6,3 في المائة بعد تباطؤ 4,8 في المائة.