ذكرت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أنها تتوقع تراجع القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي، بنسبة 2,6 في المائة في 2023.

وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له، بخصوص الاجتماع 18 للجنة المذكورة، الذي انعقد أمس الثلاثاء 26 دجنبر، أن “هذه القروض ستتسارع إلى 4,6 في المائة في 2024، وإلى 4,7 في المائة في 2025، خاصة بفضل التطور المرتقب للنشاط الاقتصادي”.

ديون معلقة الأداء

وأوضح البلاغ ذاته، أن “نسبة الديون المعلقة الأداء بلغت 8,9 في المائة بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 8,4 في المائة بنهاية 2022، وبلغت نسبة تغطية هذه الديون بالمخصصات الاحتياطية 67,5 في المائة”.

وشهد القطاع البنكي على أساس فردي، حسب البلاغ دائما، بنهاية النصف الأول من 2023، ارتفاع صافي النتيجة التراكمية للبنوك بنسبة 13,5 في المائة، نظرا للأداء الجيد لنتائج الوساطة وانتعاش نتائج عمليات السوق.

وعزى البلاغ هذا الأداء، ب”صلابة البنوك”، إذ “بلغت معدلات كفاية الأموال الذاتية في نهاية يونيو 2023 نسبة 15,8 في المائة، فيما يخص نسبة الملاءة، و12,9 في المائة بالنسبة لمعدل الأموال الذاتية من الفئة 1 على أساس فردي، مقابل نسب دنيا تنظيمية قدرها 12 و9 في المائة على التوالي”.

صلابة النظام البنكي

وبخصوص السيولة، ذكر بنك المغرب، أن البنوك ماتزال تتوفر على هوامش سيولة “تفوق النسب الدنيا التنظيمية”.

وأوضح البلاغ، أنه بناء على اختبار الضغط الكلي الذي أنجزه بنك المغرب بناء على التوقعات لاقتصادية لدجنبر 2023، فقد أكد “صلابة القطاع البنكي أمام سيناريوهات الصدمات التي تحاكي تدهورا قويا للأوضاع الاقتصادية”.

وبخصوص البنيات التحتية للأسواق المالية، وعلى غرار الوديع المركزي “ماروكلير”، فهي تخضع بانتظام لمراقبات ميدانية ولتتبع تنفيذ التوصيات ذات الصلة.

وأوضح البلاغ، “ما تزال نتائج التتبع والتقييمات المنجزة تؤكد القدرة القوية على الصمود، التي تتمتع بها هاته البنيات التحتية، سواء على المستوى المالي أو التشغيلي، وتشير إلى كونها لا تشكل إلا خطرا ضئيلا على الاستقرار المالي”.