أكد أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أمس الأربعاء 20 مارس 2024 بالرباط، ضرورة تحسين فعالية برامج التكفل الاجتماعي بالفئات الهشة، وتشديد العقوبات على استغلال الأطفال والمسنين والنساء وذوي الإعاقة في التسول.
وقال الشامي في كلمة له خلال لقاء تواصلي حول ممارسة التسول بالمغرب، أوردها بلاغ اطلع موقع آش نيوز على نسخة منه، إن التسول ظاهرة اجتماعية معقدة من حيث أسبابها الظرفية والبنيوية، وأبعادها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وأشكالها المتعددة، وتداعياتها على الأفراد والمجتمع والنظام العام.
انتهاك للكرامة الإنسانية
وأضاف أن هذه الممارسة، التي تنتهك الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للأشخاص الذين يمارسونها، تمس بالدرجة الأولى الفئات الهشة التي هي في حاجة إلى الحماية من كل استغلال ومتاجرة، سيما الأطفال والنساء والمسنون والأشخاص في وضعية إعاقة، وبالتالي فإنه لا مكان لها ضمن طموح الدولة الاجتماعية التي تسعى المملكة لإرسائها بشكل تدريجي بناء على أسس استراتيجية ومستدامة.
عوامل اختطار متعددة
من جهته، أكد عبد المقصود الراشدي، عضو المجلس ومقرر اللقاء التواصلي، وفق المصدر ذاته، وجود “عدد من عوامل الاختطار”، التي تنضاف إلى عوامل ظرفية أخرى، تساهم في إيقاع الأشخاص في وضعية هشة في آفة التسول مثل التخلي الأسري، والطلاق أو فقدان المعيل بالنسبة للنساء، وتدني المستوى الدراسي والتكويني، وتراجع قيم التضامن العائلي، والوضعية الصحية (الصحة البدنية والعقلية، والإعاقة).
وشدد الراشدي على ضرورة التفكير، اليوم، في اعتماد مقاربة أخرى تخرج “التسول” من دائرة مجموعة القانون الجنائي، مع الحرص على الاحتفاظ بالعقوبات المتعلقة بالأفعال الإجرامية الفردية أو الجماعية التي ترتكب تحت غطاء التسول، مسجلا تنامي الظاهرة وانتشارها في الشوارع والفضاءات العمومية بالمغرب.
حماية الطفولة والفئات الهشة
وأوضح أن هذه الإجراءات تنتظم ضمن أربعة محاور متكاملة، يتعلق أولها بالقضاء على جميع أشكال تسول الأطفال، من خلال تعزيز آليات حماية الطفولة على صعيد المجالات الترابية (وحدات حماية الطفولة) على مستوى التنظيم الجيد، وتوفير الموارد البشرية والمادية الضرورية، وكذا عبر تشديد العقوبات في حق مستغلي الأطفال والمتاجرين بهم في التسول.
ويتعلق المحور الثاني، حسب المصدر نفسه، بحماية الأشخاص في وضعية هشاشة من الاستغلال في التسول، من خلال تشديد العقوبات على الممارسات التي يتم ارتكابها تحت غطاء التسول، طبقا لمقتضيات القانون الجنائي، لاسيما ضد الشبكات الإجرامية التي تستغل النساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، والنهوض بالسياسات المتعلقة بحماية ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين المعرضين لممارسة التسول.
تأهيل وإدماج المتسولين
ويروم المحور الثالث إعادة تأهيل وإعادة إدماج الأشخاص في وضعية تسول، وهو ما يقتضي بالدرجة الأولى العمل على “إلغاء تجريم التسول” بالنظر إلى صعوبة تحديد دافع الحاجة (أي كيف نحدد انعدام وسائل العيش أو من هو الشخص المعدم ؟)، ونظرا لأن الجرائم الفردية أو الجماعية المقرونة بهذه الممارسة معاقب عليها في العديد من أحكام القانون الجنائي.
كما يقتضي إعادة التأهيل والإدماج وضع بدائل مستدامة للتسول، من خلال تعزيز السياسات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية، وتطوير الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.
الوقابة عبر محاربة الفقر
ويتعلق المحور الرابع، يضيف البلاغ، بالوقاية من التسول، من خلال تعزيز قدرة الأسر على الصمود اجتماعيا واقتصاديا، وذلك عبر محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليم والتكوين والشغل.
التعليقات 0