تساءلت عدد من مصادر “آش نيوز”، عن سبب عدم تحرك مصالح وزارة التربية الوطنية والرياضة، لإيفاد لجنة خاصة إلى قاعة الرياضات والمسبح الأولمبي بالبيضاء، رغم الشكاية التي وجهت أخيرا للديوان الملكي، تخص خروقات بالقاعة والمسبح الأولمبي بالبيضاء، من قبل مسؤول على تدبيره.

وتطرقت الشكاية، التي تتوفر “آش نيوز” على نسخة منها، ل”استغلال فراغ عدة مناصب بالمركب”، و”التلاعب بالبطائق الخاصة بالمنخرطين، حيث يتم استخلاص الواجبات السنوية بطريقة ملتوية والاستفادة المادية غير المشروعة من العملية، وذلك بالتلاعب بعدد الإجمالي للمنخرطين”.

ولتحضير هذه العملية يقوم بتكليف أحد الأشخاص ومن معه، بغرض إنجازها وإحضار الغنيمة.

اختلالات كثيرة

وأكثر من ذلك، فقد تم، حسب الشكاية، “كراء مقهى توجد بمحيط المسبح الأولمبي لأحد أقارب الموظفين، دون أداء واجبات الكراء والكهرباء والماء الصالح للشرب”، بالإضافة إلى تحويل “القاعة المغطاة لعدة أوراش بناء، واقتطاع مرافق صحية من المسبح الأولمبي، وتحويلها إلى قاعة رياضية قصد كرائها وكسب مداخيل مهمة منها، دون علم واستشارة الإدارة المركزية”.

ودعت الشكاية إلى ضرورة “إيفاد لجنة افتحاص من الوزارة الوصية، قصد فتح تحقيق في الخروقات في أقرب الآجال”.

ويقوم المعني بالأمر بإنجاز صفقات تقدر بملايين الدراهم، ويتم الالتفاف على ما جاء في مضمون دفتر التحملات المنجز لهذا الغرض، وذلك لكسب عمولة مالية، من لدن شركات ومقاولات وممونين.

مشاريع غير منجزة 

والغريب في الأمر هو أن هذه المشاريع المنجزة، تبقى دون فائدة وبدون مردودية على المؤسسة، لأنه لا أثر لها على ماليتها، رغم المبالغ الباهظة التي تكلفها هذه الأشغال.

وتتساءل المصادر عن الجهة التي تحمي هذا المسؤول، ومن يقف وراءه، إذ يدعي أن له مظلة على الصعيد المركزي تحميه من أية محاسبة، رغم أن له سوابق في المجال، كانت سببا في إبعاده سابقا من المسؤولية بإحدى مدن الوسط.