أكدت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، الموافقة المبدئية لرئيس الحكومة، على الرفع من الأجور بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مع التزام الحكومة بالوصول الى اتفاق اجتماعي في أفق 25 أبريل المقبل.

أشغال اللجان الموضوعاتية

كما تم الاتفاق خلال انعقاد الجلسة الأولى للحوار الاجتماعي لهذه السنة، أمس الثلاثاء، وفق بلاغ توصل موقع آش نيوز بنسخة منه، على إطلاق أشغال اللجان الموضوعاتية: لجنة الزيادة في الأجور، لجنة تحسين الدخل، لجنة التشريعات، لجنة إصلاح التقاعد… وكذا فتح المفاوضات الجماعية القطاعية بكل من القطاع العمومي والقطاع الخاص.

معالجة الملفات ذات الراهنية

وبعدما سجل عدم التزام الحكومة بتطبيق عدة بنود من اتفاقات، دعا الاتحاد المغربي للشغل في بلاغه، إلى ضرورة عمل الحكومة بكل جدية في معالجة الملفات المادية والاجتماعية والمهنية ذات الراهنية والأولية، من بينها إقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام للحد من تأثير التضخم الهائل الذي تعرفه بلادنا على القدرة الشرائية للأجراء والموظفين.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم والرفع من قيمة المعاشات، تماشيا مع غلاء المعيشة، وارتفاع تكاليف الحياة، داعيت إلى تخفيف العبء الضريبي على الأجور من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وفتح الحوارات القطاعية واحترام حق الموظفين في المفاوضة الجماعية، باعتبارها حقا دوليا ودستوريا، لتسوية المطالب المطروحة، والوصول إلى توقيع اتفاقات منصفة.

إصلاح أنظمة التقاعد

وبخصوص إصلاح أنظمة التقاعد في صيغتها المقترحة من طرف الحكومة، عبر الاتحاد المغربي للشغل عن “رفضه أي إصلاح مقياسي من شأنه الإجهاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد كالرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش”، مجددا رفضه الرفع الاجباري لسن التقاعد الى 65 سنة وإعطائه طابعا اختياريا.

قانون الإضراب

وبالنسبة لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أعلن الاتحاد رفضه التام لأي مشروع “يسعى إلى مصادرة الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، باعتباره آلية للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة أو تقييده بهدف إفراغه من حمولته النضالية”، مؤكدا  استعداده لتدارس كل الصيغ الملائمة لضمان ممارسة هذا الحق في إطار قانون متوازن.