أكد سعد السهلي، محامي بهيئة الرباط، أن رصد شبكة الاتجار في الرضع بفاس التي تتكون من 34 شخصا، دليل على أهمية تأطير ولادة الأبناء غير الشرعيين، مشيرا إلى وجود العديد من الاختلالات المرتبطة بجريمة تهريب الرضع حديثي الولادة.

تهم ثقيلة 

وأوضح سعد السهلي، في تصريح لـ”آش نيوز“، أن مهنة الطب يحكمها قانون 31:13 الذي يؤطر الدور الإداري للطبيب من ناحية السر والأمانة والقسم، وفي حالة مشاركته في جريمة كهاته، يعاقب من الجانب الجنائي بتهمة الاختطاف، وإذا رصد أنه سبق وكرر هذه العملية غير ما مرة، يقابله في هذه الحالة ظرف تشديد في المتابعة الجنائية، وتهم ثقيلة جدا كالاختطاف والاتجار بالبشر.

وبخصوص باقي المشاركين في الجريمة، أوضح المحامي نفسه، أن قانون المهن شبه الطبية، يلزم على الممرضين والشغيلة الصحية، حماية المرضى والأمانة، وفي حالة تورطهم ومشاركتهم في تهريب الأطفال أو بيع الأدوية، تواجههم كذلك عقوبات حبسية صارمة، وإعفاء من الوظيفة.

مسائلة برلمانية 

من جهة أخرى، وبعد “الفضيحة” المذكورة التي رصدت بفاس، والمتمثلة في توقيف أشخاص متورطين في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، وجه كل من محمد شوكي والتهامي الوزاني الشاهدي، نائبين برلمانيين عن جهة فاس مكناس، سؤالا كتابيا لخالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بخصوص التدابير التي يعتزم تشديدها لحماية الرضع حديثي الولادة بالمستشفيات والمصحات من “مافيا الإتجار بالبشر”.

وشدد البرلمانيان، في سؤالهما الكتابي الذي اطلع “آش نيوز” على نسخة منه، على أن هذه الجرائم لا ترقى بالمملكة، وحدوثها من حين لآخر، يسدعي دق ناقوس الخطر وسن تدابير جديدة أكثر صرامة بالمستشفيات والمصحات، تمكن من سد كل الثغرات التي تستغلها “مافيا الاتجار بالرضع حديثي الولادة”، كي يرجع الاطمئنان للناس.

34 متورط 

جدير بالذكر، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الماضي، من توقيف 34 شخصا، من بينهم  18 عنصرا من الأمن الخاص، وطبيبا وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي والوسطاء، للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.