تقدمت جمعيتان بدعوى قضائية أمام النيابة العامة المالية الوطنية في فرنسا، ضد نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، تتهمه فيها بجمع ثروات بطريقة غير مشروعة، حسب ما علمت وكالة “فرانس برس” اليوم (الأربعاء) من مصدر مطلع على الملف.

“شفافية وأخلاقيات”

وفي رده على هذه الاتهامات، أكد نجيب ميقاتي، في بلاغ تلقته “فرانس برس”، أن “ما تمتلكه العائلة جراء أعمال شركاتها التجارية التي تعود لسنوات طويلة، يتسم بالشفافية التامة والالتزام بالقوانين المرعية، وبأعلى المبادئ الأخلاقية”. مضيفا، في البلاغ نفسه: “لم تتم إدانة أي شخص في العائلة أو في مجموعة الشركات العائلية بأي ملف قضائي، سواء في لبنان أو في أي مكان آخر في العالم”.

غسيل أموال
ورفعت منظمة “شيربا” غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية، و”تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان”، الذي أسسه عدد من زبناء البنوك اللبنانية المتضررين من تبعات الأزمة المالية، دعوى ضد ميقاتي، يقول نصها إن “من المرجح أن يكون نجيب ميقاتي، مع شقيقه طه ميقاتي على وجه الخصوص، قد استحوذ على عقارات مختلفة في فرنسا والخارج عبر هيئات مختلفة، ومن خلال تحويلات مالية كبيرة جدا”، مشيرا إلى جرائم مالية تشمل غسيل الأموال والتآمر ضمن مجموعات منظمة.
وحسب نص الدعوى، فإن نجيب ميقاتي “يجسد مع شقيقه وكل أفراد محيطهما بالنسبة للرأي العام اللبناني، المحسوبية وتضارب المصالح اللذين أوصلا لبنان إلى وضعه الحالي”.

ملاذات ضريبية
وسبق للجمعيتين نفسيهما، أن تقدمتا بشكوى ضد رياض سلامة، الحاكم السابق لمصرف لبنان، الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية في ماي الماضي، أصدرتها القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أمواله وممتلكاته في أوربا، بعد تغيبه عن جلسة استجواب استدعته إليها في باريس.
واعتبرت الجمعيتان أن “الفساد في لبنان على ارتباط وثيق منذ منتصف التسعينيات بعمل الدولة” ما قد يكون سمح بإثراء نجيب ميقاتي وشقيقه.
وقال محاميا الجمعيتين “إن استخدام ميقاتي المنهجي (…) لحسابات خارجية وملاذات ضريبية (…) يجعله وعائلته مشتبها بهم بغسل الأموال والاحتيال الضريبي (فضلا عن جرائم أخرى) على نطاق واسع منذ سنوات”.

أغنى أغنياء لبنان

وقدرت مجلة “فوربس” حاليا ثروة كل من الأخوين ميقاتي بـ2,8 مليار دولار، ما يجعلهما من أغنى الأغنياء في لبنان، الذي يعاني منذ 2019 انهيارا اقتصاديا غير مسبوق، لم يبق قطاعا أو طبقة اجتماعية بمنأى عن تداعياته، مع تدهور قيمة العملة المحلية وتراجع قدرة الدولة على تأمين الخدمات الأساسية.
وتدير البلاد، منذ أشهر، حكومة تصريف أعمال برئاسة نجيب ميقاتي، عجزت عن اتخاذ قرارات ضرورية وأساسية، في الوقت الذي يطالب المجتمع الدولي بإصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي يساعد لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي.