عبرت عائلة محمد رضا طوجني، “اليوتوبرز” والناشط المغربي، عن استيائها من المآل الذي اتخذه ملف قريبهم، والإدانة القاسية والانتقامية في حقه، كما وصفوها، والمتمثلة في سنتين سجنا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم، وتعويض قدره درهم رمزي، على خلفية شكاية تقدم بها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

استنكار وغضب 

ونددت عائلة محمد رضا طوجني، في بلاغ لها اطلع “آش نيوز” على نسخة منه، بقرار المحكمة الاستئنافية بأكادير، قائلة: “ووضع محمد رضا طوجني بسجن أيت ملول وكأنه مجرم خطير ومدان، في حين أنه حتى من اشتبه في ارتكابه فعلا جرميا يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته بحكم نهائي، ونعتبر هذا القرار تعسفيا مشوبا بالشطط في استعمال السلطة، وأن متابعته بثلاث تهم ثقيلة لم تتضمنها الشكاية حيف كبير”.

وأكدت العائلة في نفس البلاغ، أن “محمد رضى طوجني، لم يمس إطلاقا الحياة الخاصة لأي كان، وإنما عبر وفي إطار حرية التعبير التي يكفلها الدستور المغربي عن رأيه بقضايا مطروحة ومتداولة لدى الرأي العام المغربي تتعلق بشخصية عمومية، وهو عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة المعاصرة، وعلاقته بالمتهمين الرئيسيين في قضية تهريب المخدرات المعروفة باسم “إسكوبار الصحراء”، التي كان يؤازرهما قبل أن يتقلد منصب وزير العدل”.

تكميم الأفواه

وقالت عائلة محمد رضى طوجني، إن “هذا الحكم المراد منه تكميم الأفواه لكل الراغبين والباحثين عن معرفة الحقيقة، ورسالة لترهيب كل المدونين واليوتوبرز، ومس غير مسبوق وخطير بحرية التعبير في البلاد، ما يعني أنه ليس من حق أي أحد أن ينتقد أداء أو ممارسات أو سلوك شخصية عمومية كوزير العدل، وإلا سيتعرض لعقوبة قاسية وسالبة للحرية، مع العلم أن رضا تساءل عن دور وهبي ككاتب عام لحزب سياسي”.

واستنكر المصدر ذاته، قرار المحكمة، إذ أشارت العائلة إلى أن “اعتقال محمد رضا طوجني، لن يخدم أحد، بل على العكس، سيضر بصورة المغرب أمام المنتظم الدولي، خصوصا بعد توليه منذ 10 يناير 2024 رئاسة لجنة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، وهي الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم”.

محاكمة عادلة 

وسجلت عائلة محمد رضا طوجني، غياب شروط وضمانات المحاكمة العادلة، إذ بحسب دفاع الناشط على اليوتوب، شابت محاكمته العديد من العيوب الشكلية والموضوعية، ومنها عدم تمكين المتهم من إعداد دفاعه بشكل سليم بسبب اعتقاله وعدم الاستماع لوهبي كمشتكي، كما أن “المحكمة كانت حريصة على الإسراع بالملف، إذ أن كل أطوار المحاكمة لم تتجاوز ثلاث ساعات ونصف بين مرافعات جميع المحامين، والاختلاء من أجل المداولة، وإعلان الحكم، وهو ما يشكل ضربة كبيرة لضمانات المحاكمة العادلة ولحقوق الإنسان بشكل عام، وحرية الرأي والتعبير”.

جدير بالذكر، أن طوجني توبع من طرف المحكمة الابتدائية بأكادير بتهم انتحال مهنة ينظمها القانون، وإهانة موظف عمومي، وحالة العود في بث ادعاءات ووقائع كاذبة من شأنها المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، وتسجيل وبث صور شخص دون موافقته. وانطلقت محاكمته استئنافيا يوم 19 مارس المنصرم، وتم تأجيلها إلى غاية 26 مارس الماضي، حيث تم التواصل معه عن طريق تقنية “الفيديو كونفيرانس” انطلاقا من السجن المحلي لآيت ملول، وطلب دفاعه تأجيل النظر في الملف إلى غاية 2 أبريل مع التماس تمتيعه بالسراح المؤقت الذي رفضته المحكمة.