أكدت نعيمة الفتحاوي، نائبة برلمانية، عن حزب العدالة والتنمية، أن الدورة الربيعية للبرلمان برسم السنة التشريعية الثالثة لما تبقى من الولاية الحادية عشرة، ستكون مطبوعة برهانات متعددة ومتنوعة، سواء تعلق الأمر بمجال التشريع والمراقبة، أو بتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية الموازية.

رهانات اجتماعية

وأوضحت نعيمة الفتحاوي، أن الأجندة الرقابية والتشريعية للدورة الربيعية للبرلمان، والتي تكتنفها رهانات اجتماعية واقتصادية وسياسية عديدة وخطيرة، تضع المؤسسة التشريعية في قلب النقاش العمومي، وهو ما يستدعي من مكوناتها توظيف كافة الآليات بهدف إخراج النصوص القانونية والمستجيبة للتحديات المطروحة.

وأضافت نعيمة الفتحاوي، في تصريح ل “آش نيوز”، أن “من المؤسف أن نختتم الدورة السابقة ونفتتح هذه الدورة بنفس الأجواء على المستوى الاجتماعي، من ناحية القضايا التي تشغل بال الرأي العام، وفي مقدمتها غلاء أسعار المواد الأساسية، فلازال ارتفاع الأسعار في تزايد مستمر، وهو ما أحدث أثرا سلبيا كبيرا على القدرة الشرائية للمواطن، وهناك أيضا ارتفاع غير مسبوق في أثمنة كافة السلع والبضائع، يقابله ارتباك واضح لتفاعل الحكومة مع شتى القضايا التي تشغل بال المواطن”.

ملفات كبرى

واستنكرت البرلمانية نعيمة الفتحاوي، تجاهل الحكومة لبعض المشاكل المجتمعية، مبرزة أن المؤسسة التنفيذية، “لاتسعى إلى إيجاد حلول جذرية للمشاكل المطروحة خصوصا في مجال التعليم والصحة، وهناك ملفات كبرى تعرف إشكالات في تنزيلها، من بينها ملفات الدعم الاجتماعي المباشر والدعم المخصص للسكن والإصلاحات المتعلقة بالمنظومة القانونية القضائية والانتقال الرقمي والانتقال الطاقي والتعليم العالي والشغل ومطلب الزيادة العامة في الأجور وإصلاح أنظمة التقاعد، وإخراج مشروع القانون التنظيمي للإضراب، ومراجعة مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات، والإشكاليات الاجتماعية المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات التي تندرج في إطار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية”.

التدبير الحكومي

واختتمت نعيمة الفتحاوي كلامها قائلة: “هناك استياء من التدبير الحكومي المتخبط للملف الاجتماعي، والذي بدت معالمه واضحة للعيان في تدبير الحراك التعليمي وما واكبه من تخبط وعشوائية، وقد وجدت الأسر المغربية نفسها، خلال شهر رمضان الكريم الذي يمثل ذروة الاستهلاك خلال السنة، حائرة بين الاقتراض وبين تخفيض النفقات لمواجهة مستويات الغلاء بالأسواق، خصوصا أن مؤشرات وضعيتها المالية تواصل تراجعها إلى منحنيات خطيرة، إذ لا زالت في مسار تصاعدي ضمن مسلسل الاقتراض من أجل تمويل الاستهلاك”.