يخوض موظفو الجماعات الترابية، ابتداءا من الثلاثاء 23 أبريل 2024، إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام، احتجاجا على غياب منهجية واضحة لاستئناف الحوار الاجتماعي مع وزارة لفتيت، وعدم الاستجابة للمشاكل العالقة.

التنصل من الزيادة في الأجور

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، التي دعت إليها الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، استنكارا لتنصل الحكومة من مخرجات الحوار الاجتماعي لدورة أبريل 2023، من خلال بما وصفته “بالمراوغة في عقد جلسة شتنبر المعنية بموضوع الزيادة العامة في الأجور وتحسين الدخل، وإرجائها إلى يناير 2024، بعد أن تمت المصادقة على ميزانية 2024، دون إيلاء أي أهمية للزيادة في الأجور في مضمونها”.

مصداقية الترقي

وطالبت الجامعة، في بلاغ لها توصل موقع آش نيوز بنسخة منه، بضمان شفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني ببعض الجماعات الترابية، وتدعيم الاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهني طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، وتسوية ملفات حاملي الشواهد بالجماعات الترابية.

تسريع الإدماج

كما طالبت بالتسريع بإدماجهم في السلاليم الإدارية المتناسبة مع الشواهد المتحصل عليها، وتسريع إنصافهم، والأخذ بعين الاعتبار مطالب المهندسين الجماعيين والعاملين في المجال الصحي بالجماعات الترابية وباقي الفئات من الموظفين، لتحسين أوضاعهم وتلبية مطالبهم المشروعة، بالإضافة إلى تسوية جميع الملفات الفئوية العالقة.