أكد الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، أن النتائج المحققة في إطار مقاربة النوع الإجتماعي في المغرب محدودة نسبيا وتحتاج جهدا كبيرا، بالرغم من كل الإجراءات المبذولة على المستوى القانوني والتنظيمي والإجرائي المعتمد في هذا السياق.

معيقات سوسيو اقتصادية 

وأضاف الحبيب المالكي، في كلمته اليوم (الثلاثاء) على هامش اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول موضوع “مقاربة النوع الاجتماعي في المنظومة التربوية”، أن “الدعوات إلى تفعيل مبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص، تقابلها جملة من المعيقات ذات الطابع الثقافي والسوسيو اقتصادي، التي تحد من الفرص والإمكانيات المتاحة للمرأة داخل المجتمع”.

وشدد الرئيس في كلمته، على “أهمية مقاربة النوع الإجتماعي في برامج السياسات العمومية، مبرزا أن الهدف اليوم هو تعزيز مأسسة هذه المقاربة، وضمان المساواة بين الجنسين، وجعلها رافدا في إقرار وضعيات عادلة ومنصفة”.

وذكر الحبيب المالكي أن “تنظيم ندوة حول مقاربة النوع الاجتماعي في المجال التربوي، يندرج في إطار التساؤل حول الرؤى والمفاهيم المتعلقة بتحقيق الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع علاقة بمنظومة التربية والتكوين”، مبرزا أن “هذا الموضوع يكتسي أهمية خاصة بالنظر للعلاقة الوطيدة والمتعددة الجوانب بين المدرسة والمجتمع”.

دراسة اجتماعية 

ونظرا لتركيز المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في الفترة الأخيرة على إعداد دراسة تقييمية لبحث مدى التطور الحاصل في المنظومة التربوية من منظور مقاربة النوع الاجتماعي، وذلك اعتبارا للتوجهات الرامية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة في المجال التربوي، أكد المالكي أن “هذه الدراسة ستعتمد على تحليل مقاربة النوع الاجتماعي في مجال التعليم، من ضمنها تحليل نظرة المجتمع للنوع الاجتماعي في التعليم وإشكالية الفوارق بين الجنسين في ما يخص الولوج إلى التمدرس ونسب الهدر المدرسي ومحددات المناخ المدرسي”.

وأضاف الحبيب المالكي، أن الدراسة المذكورة، ستعمل على تقييم مسألة تكافؤ الفرص في التعليم العالي ومؤشرات الأداء الخارجي للنظام التربوي وتقييم المكتسبات ومستوى التحصيل والأداء الخارجي لنظام التعليم التربوي من منظور النوع الاجتماعي.

جدير بالذكر، أن اليوم الدراسي عرف مشاركة ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة التضامن، إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين في مجال التربية والتعليم ومقاربة النوع الاجتماعي.