في ظل “الفضائح” السياسية التي تهز الأحزاب بين الفينة والأخرى، خاصة مع اقتراب المؤتمرات السياسية حيث تتغير أعمدة الأحزاب وأسسها، ويطفو النقاش حول “من ترشح ومن تم انتخابه ومن يستحق ومن لايستحق”، يتجه الحديث اليوم إلى دس ميثاق جديد يخص الأخلاقيات، لتأطير الأحزاب وقبة البرلمان. وفي هذا الصدد، أجرى “آش نيوز”، حوارا مع مراد زيبوح، محامي بهيأة وجدة، ومهتم بالشأن السياسي. هذه تفاصيله:

هل الميثاق الأخلاقي في العمل السياسي والبرلماني أمر جديد على المشهد السياسي المغربي؟

أعتقد أن الميثاق الجديد هو حاجة سياسية ملحة لإنقاذ ما تبقى من المشهد السياسي، الذي يراكم الفضائح الأخلاقية والقانونية منذ مدة طويلة، وهو أمر جديد نسيبا، إذ نتذكر جميعا خطاب الملك في الذكرى 18 لعيد العرش سنة 2017، والذي شكل في هذا السياق، لحظة مفصلية في تصويب بوصلة سفينة المغرب في الاتجاه الصحيح، بعدما شهدت الساحة السياسية ممارسات بعض المسؤولين المنتخبين، التي أبعدت الثقة في الساحة السياسية أكثر، وبعض الفاعلين الذين أفسدوا السياسة، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل، وهنا تساءل الملك في خطابه قائلا: “إذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟”.

كيف أتت فكرة ميثاق أخلاقي في البرلمان والأحزاب؟

نحن اليوم، وبعد أكثر من سبع سنوات، نعيش على وقع أحداث غير مسبوقة تمس بعدد كبير من البرلمانيين والمنتخبين الجماعيين ووزراء سابقين، جلها متابعات جنائية وتأديبية يختلط فيها الجرم الأخلاقي مع الإتجار الدولي في المخدرات مع إختلاس وتبديد المال العام، ما جعل البرلمان ينكب هذه الأيام على إعداد مشروع “ميثاق أخلاقي” جاء بعد الرسالة الملكية، وهو الأمر الذي يسائل الأحزاب أيضا، في كل ما يخص آليات اختيار مرشحيها في الانتخابات وفي تقلد المسؤوليات، وهل يخضع مرشحوها للآليات الانتخابية الديمقراطية الداخلية وفق المادة 28 من القانون التنظيمي الخاص بالأحزاب السياسية بالمغرب 29/11، الذي يتحدث عن الديمقراطية والشفافية في اختيار المرشحين، وأيضا عن شروط الكفاءة والنزاهة والأمانة.

هل الممارسة الانتخابية السياسية في المغرب تؤطرها شروط صارمة؟

الممارسة الانتخابية في المغرب، تتسم بالفوضى، ولا تخضع التزكيات فيها لعدد من الشروط التأطيرية اللازمة لتخليق الحياة السياسية، ولا يلزم قانون الانتخابات أن ترفق التزكية بما يثبت خضوع المرشح لهكذا مساطر، كما أن القوانين الداخلية للأحزاب تبقى مبهمة وغير شفافة، دون الحديث عن عدد من التصريحات التي تحدث فيها مرشحون في الإعلام أنه طلب منهم مبالغ مالية من قيادات أحزابهم للحصول على التزكية وكيف يتم إعمال المحسوبية والزبونية وحتى الرشاوى للحصول على التزكية.

ماذا تحتاج الساحة السياسية اليوم؟

أعتقد أن ما نحتاجه في الساحة السياسية، بالموازاة مع “ميثاق أخلاقي” داخل البرلمان وتعديل قانون الأحزاب السياسية لترتيب الجزاءات تبعا للمادة 28، وغيرها التي تركز على آليات ومساطر الترشح وأيضا على قانون الإنتخابات، هو فتح ورش التخليق داخل الأحزاب لتجنيب البلد وصورته ومؤسساته مثل هذه الهزات والفضائح التي تضرب في العمق الاختيار الديمقراطي الذي أضحى مبدأ دستوريا منذ دستور 2011.