أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم، اليوم الأربعاء 17 أبريل 2024، تفويض صلاحية خوض كافة أشكالها الاحتجاجية المرتقبة (وقفات، اعتصامات، إضرابات، مسيرات…) لمكاتبها الجهوية، تنديدا بـ”التوقيفات التعسفية التي مست العديد من نساء ورجال التعليم”.

رفض “تقييد” الإضرابات

وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها توصل موقع آش نيوز بنسخة منه، أن تصعيدها يأتي “رفضا لكل التشريعات التكبيلية لحق ممارسة الإضراب والاحتجاج والتصفوية (المشروع التخريبي لأنظمة التقاعد)”، مطالبة بالتنفيذ الفوري لاتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وعدم استثناء نساء ورجال التعليم من الزيادة في الأجور في إطار الحوار الاجتماعي المركزي الحالي.

واستهجن المكتب الوطني للجامعة، في بلاغه، “الحملة المسعورة بوسائل التواصل الاجتماعي، ضد تعبيرات العمل النقابي الكفاحي الديمقراطي التقدمي التضامني المستقل والمنحاز لقضايا شعبنا وقضايا نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع”، مجددا موقفه الرافض لكل “الإجراءات الانتقامية والقرارات الإدارية التعسفية التي طالتهم على خلفية ممارستهم حقهم في الاحتجاج والإضراب”.

إرجاع الموقوفين دون قيود

وطالب المصدر ذاته، الوزارة الوصية، بإرجاع الموقوفين دون قيد ولا شرط، وبالسحب الفوري لكل الإنذارات والتوبيخات، وتمكين جميع الموقوفين من أجورهم، وتفعيل السلم المتحرك للأجور والأسعار بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المأجورين ويتلاءم مع الارتفاع المهول للأسعار، كما شدد على عدم استثناء نساء ورجال التعليم من أية زيادة في الأجور يقرها الحوار الاجتماعي المركزي.

التعجيل بتنزيل الاتفاقات

وطالبت الهيأة النقابية، أيضا، الحكومة ووزارة التربية الوطنية، إلى التعجيل بتنزيل وأجرأة وتنفيذ جميع بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر2023 (استرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين والمضربات، التعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة،…)، داعية التنظيمات النقابية والجمعيات المهنية بقطاع الوظيفة العمومية إلى عقد لقاء تشاوري حول مشاريع القانون التكبيلي للإضراب والإصلاح التخريبي لأنظمة التقاعد قصد توحيد الرؤى والمواقف والاستعداد لخوض الاحتجاجات الكفيلة بإسقاطها.