يعتبر التطور التكنولوجي من أهم التحديات التي يواجهها القانون. وكلما تقدم التشريع بخطوة، سبقه المجال السيبراني بخطوات. ويحاول المشرع المغربي، على غرار باقي التشريعات، مواكبة هذا التطور، من أجل ايجاد حلول للمشاكل التي تظهر بشكل متسارع.

وبالفعل، وضع المشرع مجموعة من القوانين التي تهدف إلى الإحاطة بكل التحديات، سواء تعلق الأمر بالمس بالمعطيات الشخصية، سواء من خلال القانون رقم 07.03 القاضي بتتميم مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، أو بالقانون رقم   05.20 المتعلق بالأمن السيبراني، والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ويعتبر القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من أهم القوانين التي ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بالمواطن. غير أنه، وللأسف، غالبية مستعملي التطبيقات والمواقع يجهلون مقتضياته، وهذا ما يجعلهم عرضة لشتى أنواع المس بمعطياتهم الشخصية واستغلالها، بل في بعض الأحيان يتم استعمالها للنصب عليهم أو الابتزاز.

فهذا القانون ينظم عدة مجالات مرتبطة بحماية المعطيات الشخصية التي تتم معالجتها من طرف المواقع والتطبيقات التي يتواجد المتعهدون الموكول لهم معالجتها بالمغرب أو يشتغلون كمقاولة من الباطن بالنسبة للمواقع والتطبيقات الأجنبية.

ومن أهم مميزات هذا القانون، أنه يفرض عدة التزامات على المسؤول عن المعالجة، لحماية المعطيات الشخصية. ونذكر على سبيل المثال لا الحصر، ضرورة الحصول على إذن مسبق من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات، للقيام بالمعالجة طبقا للمادة 12 ، أو الاكتفاء بإيداع تصريح مسبق لهذه اللجنة حسب مدلول المادة 13 من نفس القانون.

وفي حالة إخلال معالج المعطيات بهذا الالتزام، فإنه يعرض نفسه لعقوبات زجرية تتراوح بين الغرامة والحبس. غير أن الكم الهائل للمواقع والتطبيقات التي تزاول نشاطها بالمغرب، لا تمكن اللجنة من أداء دورها كما يجب، وهذا ما يحتم تعزيزه بالموارد اللوجيستيكية والبشرية لأداء مهامها طبقا للقانون.

الأستاذ محمد بن دقاق: محامي بهيأة الدار البيضاء