أكد عبد الوهاب السحيمي، عضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، أن أزمة التعليم لم تنته بعد، موضحا أن ملف النظام الأساسي والاحتجاجات التي رافقته إلى حين خضوع الوزارة لبعض المطالب، من بينها إصدار نظام جديد، خلفت، في المقابل، عددا من الأزمات الأخرى، أهمها اليوم ملف الأساتذة والأستاذات الموقوفين،والحوار المباشر مع الحكومة، ما جعل الشغيلة التعليمية تخوض اليوم الإثنين 22 أبريل الجاري، إضرابا وطنيا، تنديدا بما يقع في هذه الملفات.

حوار مع المعنيين

وأوضح عبد الوهاب السحيمي، في اتصال مع “آش نيوز”، أن الحل لهذه الأزمة التي لاتكاد تنتهي في صفوف الأساتذة، هي فتح حوار جاد ومسؤول ومباشر مع المعنيين والمعنيات بدون وساطات، مبرزا أن الأطراف التي تحاور الحكومة اليوم وتنوب عن الشغيلة التعليمية في مطالبها، هي المسؤولة عن هذه الأزمة وعن الفشل الذي وصل إليه القطاع.

وأضاف السحيمي، قائلا، في الاتصال نفسه: “المسيرة الاحتجاجية التي يخوضها رجال ونساء التعليم اليوم، ترفع شعارات أهمها مطلب إرجاع الموقوفين والموقوفات على خلفية ممارسة حقهم في الإضراب، إضافة إلى أن عددا من المطالب التي خرجت الشغيلة التعليمية تحتج من أجلها شهورا طويلة، لازالت لم تتحقق، وبالتالي لازالت أسباب الاحتجاج قائمة، إضافة إلى مشاكل أخرى تكرس عمق الأزمة”.

حل جزئي

من جهته، يرى مصطفى الأسروتي، النقابي والفاعل التربوي، أن أزمة التعليم، انتهت جزئيا، لكنها في عمقها لازالت تتسم بعدد من المشاكل، نظرا لأن أهم المطالب لم تتحقق بعد، كما لم يتم التوصل إلى إنصاف كامل.

وأضاف الأسروتي، في اتصال مع “آش نيوز”، أن الوزارة الوصية على القطاع لم تلتزم بقانون الوظيفة العمومية، إذ لا زالت إلى حدود الساعة، لم تتوصل إلى حل ينصف الموقوفين، مبرزا أنه “تم توقيف حوالي 500 أستاذ وأستاذة سابقا، تم إرجاع بعضهم إلى العمل، ليبقى مجموع الموقوفين اليوم 209 أستاذ(ة) تقريبا على الصعيد الوطني، لا يتوصلون بأجورهم ويعانون وضعية اجتماعية صعبة للغاية”.

برنامج احتجاجي

من جانبها، دعت تنسيقيات الأساتذة بالمغرب، في بيان مشترك، عموم الأساتذة للمشاركة في البرنامج الاحتجاجي الداعي لإضراب وطني عام، اليوم الاثنين 22 أبريل 2024، مرفوقا بوقفة ممركزة أمام البرلمان، مع مسيرة لمقر وزارة التربية الوطنية واعتصام مركزي مفتوح لجميع الموقوفين، ردا على استمرار توقيف عشرات الأساتذة الموقوفين مؤقتا عن العمل، لمدة تجاوزت أربع أشهر.

وقالت التنسيقية، في بلاغها الصادر أمس الأحد 21 أبريل 2024، والذي اطلع الموقع على نسخة منه، أنه على ضوء هذا الوضع الذي يتسم بانتكاسة حقوقية في قطاع التعليم، فإنها تدعو إلى خوض إضراب وطني إنذاري، مطالبة الوزارة الوصية بسحب وإلغاء جميع التوقيفات والعقوبات التعسفية في حق نساء ورجال التعليم والاستجابة لمطالب الأسرة التعليمية دون قيد أو شرط، مؤكدة تشبثها بـ”المضي في معركتها النضالية العادلة والمشروعة حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية”.