كشف جلال مفتاح، رئيس المرصد الوطني للنقل الطرقي، أن عددا من الشكايات التي يرفعها المواطنون، والتي سبق للمرصد أن قدمها مرات عديدة لوزارة النقل والوجستيك، لا تصل المسؤولين، ومصيرها يظل مجهولا، مبرزا أن العديد من الأفراد يقدمون الشكايات من الشارع العمومي، في ظل منعهم من الدخول إلى مكاتب الضبط داخل الوزارة.

غياب الفعالية 

وأبرز جلال الدين مفتاح، في اتصال مع “آش نيوز”، أن هذا التصرف من وزارة النقل، يحيل إلى عدم الفعالية، وأضاف “قد تكون الوزارة غير فعالة في معالجة الشكاوى أو تأخذ وقتا طويلا في التعامل معها، كما من الممكن أيضا أن تكون الوزارة تتجنب التعامل مع مشكلات المواطنين لتجنب المسؤولية أو لعدم الاعتراف بوجود مشكلة في الأصل”.

واستنكر رئيس المرصد الوطني للنقل الطرقي، تصرف الوزارة الوصية، مبرزا أن المرصد لديه جميع الدلائل التي تثبت تلقي حراس الأمن، الشكايات من المواطنين في الشارع العام، باستهتار، ما يضع المواطن في حيرة من أمره، بعدما لجأ للوزارة ومقرها كحل بالنسبة للمشاكل التي يعانيها، وأضاف “قد تنتج هذه السلوكيات عن نقص في الشفافية والمساءلة داخل الوزارة، حيث يكون من الصعب على المواطنين معرفة ما إذا كانت شكاواهم تمت معالجتها بالفعل أم لا”.

الشفافية والمساءلة

وشدد جلال الدين مفتاح قائلا: إن “تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الحكومة يساهم في بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، وفي تحسين جودة الخدمات المقدمة، إذ تحتاج الوزارات والجهات الحكومية إلى التعامل مع شكاوى المواطنين بطريقة فعالة وشفافة لضمان تلبية احتياجاتهم وتحسين الخدمات، ومع ذلك، قد تواجه الوزارات تحديات عدة في هذا الصدد، بما في ذلك ضعف  العمليات الإدارية، مما يؤدي إلى تأخر في استجابة الشكاوى أو حتى تجاهلها”.

ونقلت الصفحة الرسمية للمرصد الوطني للنقل الطرقي، مجموعة من الرسائل التي توصلت بها من قبل المواطنين حول نفس الموضوع، مفادها “من الوارد أن يكون إغلاق الأبواب على المواطنين دون معالجة شكاياتهم مؤشرا على عدم فاعلية الخدمة المقدمة، وفي هذه الحالة يمكن البحث عن الجهات المسؤولة عن الرقابة على أداء الوزارة، مثل الجهات الرقابية الحكومية والمنظمات”.

سلوك غير قانوني

وأضاف المصدر ذاته، نقلا عن بعض المواطنين: “إذا كانت الوزارة تغلق الأبواب على المواطنين دون أي مبرر قانوني أو منطقي، فقد يكون هذا سلوكا غير قانوني، خاصة إذا كان يعيق حقوق المواطنين في الوصول إلى الخدمات الحكومية أو تقديم شكاوى. ففي معظم الدول، تضمن القوانين واللوائح حقوق المواطنين في التواصل مع الحكومة وتقديم شكاوىهم”.

وحاول موقع “آش نيوز” التواصل مع وزارة النقل واللوجستيك، لرصد وجهة نظرها في الموضوع والإجابة على الإشكاليات المطروحة، لكن الهاتف ظل يرن دون رد.