قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن هذا التقدم المحرز ببلادنا مسار إيجابي، سيعطي ثماره على مدى السنوات المقبلة. وأضاف، في عرضه لحصيلة الحكومة، أمس الأربعاء 24 أبريل، أمام البرلمان، أنه إلى جانب كل هذه المجهودات، انخرطت بلادنا في مجموعة من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي في أفق 2030، بما في ذلك إحداث الخطوط الفائقة السرعة والخط المزدوج للجهد جد العالي الذي سيربط بين مدينة الداخلة ووسط المملكة، فضلا عن تقوية البنيات التحتية المائية الكبرى وإنجاز خطوط أنابيب الغاز والمنشآت الرياضية الكروية لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030.

مشاريع كبرى

وقال عزيز أخنوش، “هي مشاريع بحجم استثماري يتجاوز 200 مليار درهم في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، ستمكن من خلق فرص شغل جديدة ومن تعزيز التكوين في المهارات اللازمة والمشاركة في التنويع الاقتصادي”.

وأضاف، “أجدد في هذه المناسبة الهامة، التنويه بالإشراف المولوي السامي على قضايا الاستثمار والنهوض بريادة الأعمال الوطنية. حيث جعل جلالته ملف الاستثمار قضية دولة وخيارا استراتيجيا مصيريا بالنسبة لبلادنا. ما دفع الحكومة لإيلائه اهتماما غير مسبوق سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي.ولن نتردد في إحاطته بمزيد من الاهتمام، لأن مصير الدولة الاجتماعية رهين بتعزيز الاستثمار.

دروس الزلزال

وقال عزيز أخنوش، “لا بد أن نتوقف كذلك عند الدروس التي قدمها الملك خلال الزلزال الذي شهدته بلادنا، فرغم ثقل الفاجعة وقوة الصدمة، حولها الملك بحكمته المعهودة من نكسة طبيعية إلى فرصة للاستثمار والتنمية وإعادة الإعمار لفائدة الوطن، وهنا تكمن حكمة جلالته، الذي ما فتئ يعطي العبر والدروس بنظرته الاستباقية التي تجعل بلدنا نموذجا في الصمود والقوة”.

وأضاف، “لذلك فالحكومة مؤمنة بكون وصفة الخروج من الأزمات الظرفية تكمن في مضاعفة الاستثمار بشقيه العمومي والخاص، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لدعم الاستثمار الوطني والأجنبي وتحفيز استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج”.

الاستثمار العمومي

وأكد عزيز أخنوش، أن الحكومة رفعت الاستثمار العمومي من 231 مليار درهم في 2021 إلى 245 مليار درهم سنة 2022، ثم 300 مليار درهم سنة 2023، فـ 335 مليار درهم سنة 2024. كما سجلت إصدارات الاستثمار سنة 2022، نسبة قياسية بلغت 83%.

وبفضل تعزيز الاستثمار العمومي ودعم أسعار المواد الاستهلاكية، تحسن حجم الطلب الداخلي بنسبة 3٪سنة 2023، على الرغم من استمرار التضخم وآثار الجفاف، حسب الحصيلة التي قدمها رئيس الحكومة.

وبالموازاة مع ذلك، عرف حجم صادرات السلع والخدمات تحسنا واضحا بنسبة 20.4% سنة 2022 و10.9 %سنة 2023، مكنت من امتصاص تأثير الارتفاع الحاد في الواردات بنسبة 9% و6.5% على التوالي خلال هاتين السنتين بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، حسب أخنوش.

الأنشطة غير الفلاحية

وقال عزيز أخنوش، إنه نتيجة لدعم الطلب، تمكنت الأنشطة غير الفلاحية، خاصة منها الأنشطة الصناعية والبناء والأشغال العامة والخدمات، من مواجهة آثار الجفاف والتضخم. إذ عرفت قيمتها المضافة نموا بمتوسط 3 % سنويا على مدار سنتي 2022 و2023، مستفيدة بشكل خاص من نشاط قطاع الخدمات الذي عرف تحسنا بنسبة 5% و 4,4 % على التوالي خلال هاتين السنتين، مضيفا أنه بفضل هذه الدينامية، وعلى الرغم من التأثير السلبي للجفاف على النشاط الفلاحي، فقد تحسن النمو الاقتصادي الوطني من 1.3 % سنة 2022 إلى 3.2% سنة 2023، ومن المتوقع أن يصل حسب الإسقاطات الماكرو اقتصادية، وعلى الرغم من القيود الاقتصادية الحادة، إلى 3.8 % سنويا في المتوسط خلال الفترة 2024-2026، في حين سيظل فيه نمو الاقتصاد العالمي منخفضا، مقارنة مع منحاه السابق، في حدود 3 % في المتوسط.