قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إنه إذا كان الاستثمار خيارا لا رجعة فيه، فهو لتعزيز السيادة الوطنية والوحدة الترابية، التي جعل منها الملك النظارة التي ينظر بها المغرب إلى شراكاته.

وأضاف رئيس الحكومة في عرضه لحصيلة الحكومة أمس الأربعاء 24 أبريل أمام البرلمان، “ولأن الاستدامة الوطنية في القطاعات الواعدة تعد إحدى أولوياتنا الرئيسية، ستظل الحكومة حريصة على الرفع من معدلات الاستثمار في القضايا الاستراتيجية للمملكة، انسجاما مع الرؤية الملكية السامية التي أعادت قضايا السيادة إلى الواجهة”.

الأمن الغذائي

وقال عزيز أخنوش، “إضافة لاهتمامها بتحقيق الأمن الغذائي لمواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية، باشرت الحكومة عدة إجراءات لتعزيز السيادة الوطنية في كل أبعادها، خاصة منها المائية والصحية والطاقية”. وأضاف، “أستغل فرصة الحضور أمامكم، لأعبر لكم عن ارتياحنا في الحكومة للنتائج المحققة لتسريع وتيرة تنزيل عدد من الملفات ذات الأولوية الكبرى، والتي عرف مسار تنزيلها تأخرا واضحا في السنوات السابقة”.

السياسة المائية

وبخصوص نجاعة تدبير الموارد المائية، باعتبارها أولوية وطنية، بادرت الحكومة منذ تنصيبها إلى البحث عن بدائل مستدامة، عبر اتخاذ تدابير استعجالية للإجابة على إشكالية ندرة المياه والتقلبات المناخية وتوالي سنوات الجفاف التي عاشتها بلادنا، حسب رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي اعتبر من غير المقبول اليوم الربط بين نجاح السياسات العمومية ونسب التساقطات المطرية، ونحن نتوفر على واجهتين بحريتين مهمتين، يمكن استغلالها لتشييد أكبر عدد من محطات تحلية المياه لتأمين الماء الشروب ومياه السقي في مجموع المناطق المغربية.

وأشاد أخنوش بالأداء الحكومي “النوعي”، المطبوع بالروح الوطنية العالية في تدبير هذا الملف الاستراتيجي. إذ مكنت الجهود الحكومية المبذولة، من إنجاز وإطلاق مجموعة من المشاريع تروم تطوير العرض المائي وترشيد استغلال الموارد المائية.

حلول مبتكرة

وحسب عزيز أخنوش، عملت الحكومة على نهج حلول مبتكرة لتنويع مصادر الموارد المائية، عبر منح الأولوية للربط بين الأحواض والأنظمة المائية، وكذا الزيادة الهامة في استخدام موارد المياه غير الاعتيادية، بما في ذلك تحلية مياه البحر وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، مضيفا أن جلسات العمل النوعية التي ترأسها الملك حول إشكالية الماء، كانت مناسبة أساسية لسن مجموعة من التدابير الاستعجالية قصد التدبير العقلاني للماء، وتخصيص اعتمادات مالية بميزانية إجمالية تصل إلى 143 مليار درهم للتسريع من وتيرة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020 – 2027.

مشاريع السياسة المائية

وقال عزيز أخنوش، في كلمته، “ولا تفوتني الفرصة للتذكير بالنجاح الحكومي في إنجاز مشروع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق، في ظرف قياسي لم يتجاوز 10 أشهر وبحجم إجمالي يتراوح بين 500 و 800 مليون متر مكعب سنويا، من أجل تأمين تزويد 10 ملايين نسمة في محور الرباط- الدار البيضاء بالماء الصالح للشرب”، موضحا أنه لتأمين احتياجات ساكنة طنجة الكبرى ونواحيها من الماء الشروب والتي تقدر ب 1,3 مليون نسمة، سيتم الشروع قريبا في إنجاز مشروع الربط بين سد واد المخازن وسد دار خروفة بكلفة تناهز 840 مليون درهم في مدة لا تتجاوز 10 أشهر. وهو المشروع الذي سيمكن كذلك من توفير مياه السقي لمساحة تقدر ب21 ألف هكتار.

ربط شبكات مياه الشرب

من جهة أخرى، أنجزت الحكومة قناة لربط شبكات مياه الشرب بين شمال الدار البيضاء وجنوبها، كما أطلقت مشروعا متكاملا لضمان الأمن المائي لجهة الدار البيضاء – سطات عبر الرفع من قدرات محطة أم عزة لمعالجة المياه، إلى جانب تزويد جنوب المدينة والمناطق الحضرية المحاذية لها انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بالجديدة، حسب عزيز أخنوش، الذي أكد بخصوص استراتيجية تحلية مياه البحر، أنه تم التسريع من وتيرة إنجاز محطات التحلية والرفع من قدرتها الإنتاجية، حيث تطور حجم المياه المنتجة من 46 مليون متر مكعب سنويا في 2021 إلى 284 مليون متر مكعب منتجة حاليا، بعد تشغيل الشطر الأول لكل من محطات أكادير والجرف الأصفر وآسفي والعيون ومحطة الكركرات.

ومن المرتقب أن يبلغ هذا الحجم أكثر من 800 مليون متر مكعب في أفق 2026، من أهم روافده محطة الدار البيضاء بسعة أولية قدرها 200 مليون متر مكعب، ومحطة الناظور بسعة أولية تبلغ 140 مليون متر مكعب، إضافة إلى محطات طنجة ومراكش (عبر آسفي)، والداخلة والصويرة وكلميم وطانطان وتزنيت. كما سيتم الشروع في استغلال محطة أكادير باشتوكة آيت باها بشطريها الأول والثاني، ومحطة آسفي ومحطة الجرف الأصفر ومحطة العيون ومحطة الكركرات .ومن المرتقب أن يفوق حجم المياه المحلاة مليار متر مكعب سنة 2027 بدل 2030، حسب رئيس الحكومة.

السدود الكبرى

وفيما يتعلق بالسدود الكبرى، أكد عزيز أخنوش أن  الحكومة عملت على تتبع أشغال إنجاز 18 سدا كبيرا، وإطلاق عملية إنجاز 14 سدا من أصل 22 مبرمجا، مع تسريع وتيرة إنجازها. في حين تم إنجاز 4 سدود كبرى، ويتعلق الأمر بسد تيداس، وسد تودغا، وسد أكدز، وسد فاصك، بسعة تخزينية تصل إلى 866 مليون متر مكعب، مع الشروع الرسمي في استغلال سد مدز بإقليم صفرو بسعة تخزينية إجمالية تقدر بـ 700 مليون متر مكعب. هذا فضلا عن برمجة تعزيز تزويد ساكنة حوالي 2.400 دوار بالماء الشروب بغلاف إجمالي قدره 4,3 مليار درهم، تمت برمجة 1.6 مليار درهم منه برسم سنة 2024، مع إعداد برنامج استعجالي تكميلي لاقتناء محطات متنقلة لتحلية مياه البحر ومحطات إزالة المعادن عن المياه الأجاجة، بتكلفة إجمالية بلغت 2,2 مليار درهم.