أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بفتح بحث قضائي بخصوص قضية المغاربة المحتجزين في منطقة ميانمار، على حدود التايلاند، من طرف عصابات إجرامية، وهو البحث الذي عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ظروف قاسية

وأظهرت نتائج الأبحاث الأولية، بعد الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، الذين تقدموا بشكايات في الموضوع، أن الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية، حسب ما جاء في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.

الحيطة والحذر

ودعت النيابة العامة إلى توخي الحيطة والحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي ما تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية وكذا بعض الوسطاء في المغرب والخارج، مؤكدة أنها تواكب الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية المعنية من أجل الكشف عن كل الحيثيات والظروف التي صاحبت هذه الوقائع وضبط كل شخص مشتبه تورطه في هذه الأفعال وترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك.